قبل حوالي أسبوعين، أقدم 4 أشخاص، أطلقوا على أنفسهم اسم "هيئة النهي عن المنكر"، على جلد شاب، بمدينة "تنغير" المغربية، فقط لأنهم "وجدوه رفقة فتاة"، بحسب مصادر محلية.
سلطات مدينة "تنغير" نفت الخبر وأكدت أن الواقعة "تتعلق بخلاف بين شخصين تطور لاستعمال العنف، دون أن تكون للموضوع أية خلفية أيديولوجية".
وبين بلاغ السلطة وتصريحات هيئات المجتمع المدني بالمغرب يعود السؤال لواجهة الأحداث: هل صارت الجماعات المتشددة تمارس "قضاء الشارع" وتهدد "الحريات الفردية"؟
"الدولة عاجزة"
ليست هذه هي المرة الأولى التي "يلبس فيها الشارع جبة القاضي" في المملكة، فقد عرفت العديد من المدن المغربية أحداثا مشابهة، كان أبرزها ما شهدته مدينة إنزكان (جنوب المغرب) عندما تعرضت فتاتان للتحرش والاعتداء من طرف مجموعة من الأشخاص فقط لارتدائهما تنورة.
الفيديو: فتاتا إنزكان بعد إطلاق سراحهما
المؤرخ والناشط الحقوقي، المعطي منجيب، أوضح أن هذه الممارسات "توجد في كل المجتمعات التقليدية التي تكون فيها بنية الدولة ضعيفة وتشكل امتدادا للعقليات ما قبل التنظيمية أو ما قبل قيام الدولة".
ويضيف منجيب: "إنها ممارسات خطيرة جدا على مبادىء الحريات والعدالة، وأبرز مثال على ذلك ما يقع في الأسواق الشعبية حينما يتم ضبط لص"، مردفا أن تدخل الناس لمعاقبة السارق "كان وراء حوادث في كثير من الحالات".
ويؤكد المؤرخ والناشط الحقوقي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن ما يقع هو "دليل على ضعف المؤسسات وينطبق على العقلية العامة بمنظور أن الدولة عاجزة".
ويضيف المتحدث ذاته: "في أحيان كثيرة يعاني أعوان السلطة كذلك من قضاء الشارع، كما وقع خلال حملات جمع التبرعات لبناء مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء".
الدولة لها آليات
المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الغني هرماشي، أوضح بدوره أن هذه الممارسات المرتبطة بالحريات الفردية مؤطرة قانونيا، لأن "الدولة لها مؤسسات تطبق القانون تحت إشراف النيابة العامة، أما تطبيق قانون الشارع فهذه مسألة غير مقبولة نهائيا".
وزاد المتحدث أنه "لا يحق لأي أحد تطبيق القانون بصفة فردية وإلا سيتحول الوضع إلى فوضى".
"حالة تسيب"
من جانبه، اعتبر الكاتب والإعلامي، إدريس الكنبوري، أن تدخل المواطنين في قضايا تمس الشأن العمومي بالعنف والجَلد، أمر "يظهر حالة التسيب والفوضى وغياب القانون والأمن".
وأكد في هذا الصدد أن "الانفلات الأمني أمر خطير وإذا تزايدت مثل هذه الحالات وأصبح المواطن هو الذي يحكم ويعاقب بدل المحاكم فإن هذا سيؤدي إلى فتنة عظيمة".
المصدر: أصوات مغاربية