Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طفلان من أمازيغ ليبيا (أرشيف)
طفلان من أمازيغ ليبيا (أرشيف)

لا يزال الجدل مستمرا في المغرب حول رفض السلطات تسجيل أسماء أمازيغية، وهذا ما وصفته جمعيات حقوقية بـ"المخالف لدستور المملكة"، الذي يعتبر الثقافة الأمازيغية مكونا أصيلا للهوية المغربية.

"سيمان" الممنوع

آخر حالة رفض كانت خاصة بتسجيل الاسم الأمازيغي "سيمان" للأبوين "النتي حمو" و"حسناء أبقاس"، في إقليم أزيلال وسط المغرب.

وبسبب هذا الحادث، راسلت "الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية" رئاسة الحكومة المغربية وعددا من الوزارات بالإضافة إلى البرلمان، منددة بما اعتبرته الرفض المتكرر للأسماء الأمازيغية، كما استنكرت ما سمته "سياسة الميز العنصري".

ودعت الفدرالية إلى التدخل العاجل لإنصاف العائلة، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتها "سيمان"، وتعني "روحان"، كما شددت على ضرورة "إلغاء القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية، من شأنها تجاوز الارتباك لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".

وطالبت الجمعيات الأمازيغية بحل "اللجنة العليا للحالة المدنية" وإلغاء وجودها، مبررة ذلك بكونها "تناهض الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب".

مأسسة الأمازيغية

في هذا الصدد، أكد رئيس "الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية"، أحمد أرحموش، أن رفض الأسماء الأمازيغية راجع لـ"أسباب ذات طبيعة سياسية وأيديولوجية".

وقال أرحموش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن السبب المباشر هو "غياب إجراءات أو قرارات لمأسسة الأمازيغية بكل مقوماتها، رغم ما جاء في الدستور، ورغم أن الدولة تلقت ست توصيات من لجان المعاهدات والآليات الخاصة بحماية حقوق الإنسان، تشدد على احترام حق الأمازيغ بتسمية أبنائهم وبناتهم بأسماء أمازيغية".

وتابع المتحدث قائلا إن "الوضع القائم لا يعني سوى استمرار سيادة الفوضى في الإدارات العمومية المعنية من جهة، ومن جهة أخرى افتقاد المنتخبين في الجماعات الترابية للحس الحقوقي وعدم استيعابهم المقاربات الحقوقية".

وفيما يؤكد أرحموش أنه تابع 44 حالة منع اسم أمازيغي منذ دستور 2011، شدد على أن الدولة "مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة في الموضوع حتى لا يتكرر ذلك، وأولها إلغاء ما يسمى اللجنة العليا للحالة المدنية، باعتبارها تتدخل في اختصاصات السلطة القضائية".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة