سلطت مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات المتخصصة في رصد الشأن الداخلي الجزائري، الضوء على ما اعتبرته حربا يقودها رئيس الحكومة الجديد عبد المجيد تبون، ومسؤولين في الدولة على الفساد.
الخطوات الأخيرة والمواقف المعلن عنها صنفت على أنها انقلاب على سياسات وقرارات اتخذتها الحكومات السابقة، وتتعلق بمزايا وامتيازات حصل عليها عدد من رجال الأعمال.
فهل هذه المواقف والتصريحات تعكس توجها في الدولة على غرار الحملة التي قادتها تونس مؤخرا؟
صناعة السيارات وكشف المستور
تصدر تصريح لوزير الصناعة والمناجم الجديد، محجوب بدة، المشهد العام في الجزائر، بتهديده أصحاب مصانع تركيب السيارات، وتأكيده أنها تحولت إلى "استيراد مقنع".
أعلن المسؤول مؤخرا إعادة النظر في السياسات الحكومية المنظمة لهذا المجال، وتعهد بكشف الحقائق حول التجاوزات التي شهدها القطاع.
سريعا انتشرت أخبار وتسريبات عما وصف بأنه "تزييف"، و"تدليس"، بخصوص مصانع السيارات، وتسميتها بـ"ورش نفخ العجلات"، فتحول الأمر إلى قضية ؤأي عام.
تبديد أموال الدولة
الوزير الأول الذي زاد نشاطه الميداني وزيارات التفقد، وارتفعت حدة كلامه، أصبح يتحدث بشكل علني، ومباشر، عن أخطاء في التسيير، سجلها في أداء المسؤولين السابقين، وحتى الحاليين، بشكل غير معهود في الجزائر.
وقال تبون أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أن "70 مليار دينار دزائري، ذهبت إلى وجهة غير صحيحة، ولم يستفد منها الاقتصاد الوطني".
الوزير الأول أصبح لا يترك مناسبة، إلا وأشار فيها للدعم الحكومي السابق، لعدد من رجال الأعمال، واستفادتهم من إعفاءات، أصبح ينتقدها علنا، ويؤكد أنها لم تكن ذات مردودية.
العقار والصراع الخفي
الوزير الأول الجزائري، الذي تحولت خرجاته وتصريحاته لمصدر متابعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، انتقل في هجماته إلى محور العقار، الذي يعتبر ملفا شائكا في البلاد.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية ترأس تبون مجلسا وزاريا مشتركا، حضره وزراء الداخلية، والمالية، والصناعة، خصص لتسيير العقار الصناعي، وتمت دراسة نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية.
الوكالة كشفت علنا عن نتائج التقييم لهذه الدراسة، والإعلان عن "وجود اختلالات في توزيع الاحتياطات العقارية، الموجهة للاستثمار، وحدوث تجاوزات عدة".
حملة حقيقية أم وهمية
الشارع الجزائري انقسم حول تقييمه لهذه الحملة، بين مدافع عن التوجهات الحكومية، ومستبشر بها، وآخرون اعتبروها "مجرد دعاية، لن تقدم، أو تؤخر، شيئا في ظل الفوضى المسجلة في عدد من القطاعات".
وجاءت هذه الحملة التي أعلنتها السلطات الجزائرية، متزامنة مع ما تقوم به الحكومة التونسية، بقيادة يوسف الشاهد، من حرب على ما تسميه "أوكار الفساد في البلاد".
المصدر: أصوات مغاربية