عبر الوزير المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة المغربية، مصطفى الرميد، عن تأييده، لقرار السلطات منع مسيرة 20 من يوليو الجاري بمدينة الحسيمة.
واعتبر الوزير الذي كان يتحدث، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مفتوح مع فعاليات المجتمع المدني، أن "القرار جاء تطبيقا للقانون ما دام منظموها لم يحصلوا على تصريح".
منع قانوني
وفي تعليقه على قرار منع المسيرة المرتقبة، غدا الخميس، تساءل "إذا أراد بعض الناس أن يمارسوا حقهم في التظاهر، هل يمارسونه بإطلاق ومن دون شرط أو قيد أو أن هناك القانون الذي ينظم كيفية التظاهر بالطريق العام؟"، موضحا أن "التظاهر في الطرق العمومية يلزمه تصريح من جهات معينة".
وتابع الرميد مؤكدا أنه لو كان هناك تصريح وفق القانون لكان أول من سينحاز إلى صف المصرحين والمواطنين الراغبين في التظاهر، مردفا: "ما لدينا هو إعلان تنظيم هذه التظاهرة في الشارع العمومي يوم 20 من الشهر الجاري فقط في وسائل الاتصال الاجتماعي، دون أي تصريح كيفما كان شكله ينضبط لضوابط القانون".
واعتبر الرميد أن المنع يأتي تطبيقا للقانون، قائلا: "إذا أرادت الدولة أن تطبق القانون ينبغي ألا تسمح، وإذا أرادت أن تتجاوز لأي سبب في إطار سلطاتها هذا ممكن".
واستدرك: "ولكن أنا شخصيا بصفتي وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان لا يمكنني أن أعيب على الداخلية المنع الذي اتخذ بشأنه قرار ما دام ليس هناك أي تصريح".
المظاهرات تضر بالحسيمة
مصطفى الرميد، عبر عن رأيه بخصوص استمرار الاحتجاجات في مدينة الحسيمة، إذ قال إن الاستمرار في المظاهرات "يضر" بمدينة الحسيمة ويضر بمصالح سكانها"، مشيرا في هذا السياق إلى القطاع السياحي.
وتابع الرميد: "هذا الحراك بالفعل كانت لديه أهميته، لأنه أثار انتباه الدولة بكامل مكوناتها، حكومة وملكا وشعبا إلى ما يمكن أن يكون اختلالات في التعاطي مع البرامج التنموية في المنطقة".
وأكد أن "أنشطة الحكومة الأساسية أصبحت منصبة على الحسيمة وتدخلت أعلى سلطة في البلد، أولا لمؤاخذة بعض الوزراء وبشكل مباشر على طريقة التعامل مع هذه المشاريع، ثانيا كان هناك قرار واضح؛ لا عطلة لكافة الوزراء المعنيين، ثالثا تقرر إنشاء لجنة مكونة من الداخلية والمالية للبحث في هذا الموضوع".
وتساءل: "أنا لا أدري ما الذي يجب أن يُفعل بعد هذا حتى يرضى إخواننا وأخواتنا في الحسيمة علينا".
ودعا الوزير سكان المنطقة إلى التهدئة، مبرزا أن استمرار المظاهرات "ستزعج جميع المساعي التي تروم الدفع تجاه الحل المبني على التجاوز وعلى طي الصفحة"، متمنيا أن تكون هناك "خطوات في اتجاه الانفراج".
سلاح من دون رصاص
ونفى الرميد كل ما يقال عن اعتماد مقاربة أمنية فقط بخصوص التعاطي مع حراك الريف، وقال "هناك مقاربة تنموية ومقاربة حوارية والمقاربة الأمنية التي أعتبرها ضرورية"، مضيفا أن "الدولة تعاملت بتسامح مع الحق في التظاهر لمدة أشهر".
وتابع الوزير مؤكدا أنه كانت "هناك أحداث تأذى فيها مواطنون ورجال الأمن على حد سواء"، مسترجعا في السياق حادث إحراق مأوى للأمنيين بمدينة إمزورن، وقال إن رجال القوات العمومية "وجدوا أنفسهم محاصرين بالنار ومنعت سيارة المطافئ من تقديم المساعدة".
وأردف أن "الدولة كانت واعية"، إذ أوضح أن "الحراك سلمي وله مطالب اجتماعية ولكن داخله هناك أشخاص كانوا يريدون جر الدولة إلى مواجهة دامية".
وكشف الرميد في السياق عن معلومة تهم عناصر القوات العمومية وهي أن سلاحهم خالي من الرصاص، مشددا على أنه "لم تطلق ولا رصاصة واحدة طوال هذه المرحلة ونحن نحمد الله أنه رغم هذه الصعوبات ورغم هذه المشاكل أحمد الله أنه لا يوجد أي قتيل ولا عاهة مستديمة".
المصدر: أصوات مغاربية