جددت منظمة العفو الدولية دعمها للحراك في منطقة الريف، ودعت الحكومة المغربية إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك في مراسلة للمنظمة من خلال فرعها في المغرب، وجهت لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورفعت عددا من المطالب، منها "الاستجابة لطلبات المتهمين بإجراء فحوصات طبية شرعية على وجه السرعة والمحافظة على كل الأدلة الملموسة ذات الصلة".
المراسلة التي تتوفر "أصوات مغاربية" على نسخة منها، طالبت بتوفير الضمانات أثناء فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح للأشخاص عقب القبض عليهم بالاتصال بالمحامين على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديو.
ودعت منظمة "أمنستي" إلى "وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب بضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع البلاغات عن التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة".
وشددت المنظمة الحقوقية أنه "حيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، ينبغي مقاضاة الجناة المشتبه فيهم وفق إجراءات نزيهة".
وإلى جانب ذلك، دعت منظمة العفو إلى "وقف المتابعة التي تستند إلى مواد في القانون الجنائي وتجرم التعبير السلمي عن الرأي وتلك التي يمكن أن تستخدم لتجريم أنشطة تتعلق بالممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي".
وفي الوقت الذي طالبت فيه "أمنستي" بـ "إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في مزاعم الاستخدام المفرط أو غير الضروري للقوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن ومحاسبة المسؤولين عنها عند ثبوتها"، دعت إلى حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان بضمان المساءلة والشفافية وعدم الاعتداء عليهم، والإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن أي شخص اعتقل لمجرد التعبير عن الرأي.
في مقابل ذلك، تأسفت المنظمة على ما اعتبرته ظهور "موجات جديدة من التهديدات والأساليب المنافية لحقوق الإنسان من قبيل ترويج صور مخلة بكرامة المعتقلين في محاولة لكسر شوكة المعارضة وتضييق الخناق على حرية التعبير، وتقاعس الحكومة في مواجهتها".
وكانت هبة مرايف مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية قد عبرت في وقت سابق عن تخوفها من أن تكون حملة الاعتقالات التي شملت وجوها من حراك الريف "محاولة متعمدة لمعاقبة المحتجين في منطقة الريف على اعتراضهم السلمي طيلة شهور".
ودعت مرايف السلطات المغربية إلى احترام الحق في حرية التعبير والاجتماع، "كما يجب على السلطات عدم متابعة وإدانة النشطاء السلميين بتهم ملفقة عقاباً على مشاركتهم في الاحتجاجات في منطقة الريف".
المصدر: أصوات مغاربية