ما زال قرار موريتانيا بإعلان حدودها البرية مع الجزائر منطقة عسكرية مثار جدل سياسي وأمني، إذ جاء القرار بعد أشهر قليلة من إثارة قضية توقيف وحدات الجيش الجزائري لمنقبين ومهربين للذهب قادمين من موريتانيا. هل القرار إجراء أمني عادي أم خطوة تؤشر على توتر محتمل في العلاقات بين بلدين مغاربيين متجاورين؟
قرار سيادي ولكن؟
في هذا الصدد، يرى الضابط السابق في الاستخبارات الجزائرية، والخبير في الشؤون الأمنية، العقيد محمد خلفاوي أن "قرار السلطات الموريتانية غلق الحدود البرية مع الجزائر قرار سيادي".
ويرجع خلفاوي ذلك لغياب الثقة بين دول المنطقة، حسبه، مشيرا إلى أن كلا من موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو عملت على إنشاء جبهة واحدة لمكافحة الإرهاب بإشراك فرنسا، واستثناء الجزائر التي تمنع قوانينها مشاركة جنودها في عمليات عسكرية خارج الحدود.
ويوضح العقيد المتقاعد، لـ"أصوات مغاربية"، أن "موريتانيا ربطت غلق حدودها بمحاربة الإرهاب، وأن هذا دليل على تفكك التنسيق بين هذه الدول والجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، بعد خلق جبهات بين هذه المجموعة وفرنسا دون مشاركة جزائرية".
مراقبة أم إغلاق؟
بخلاف رأي الخلفاوي، يشدد الخبير في الشؤون العسكرية، الجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد، على ضرورة "ضبط المفاهيم، لأن قرار موريتانيا يخص مراقبة الحدود مع الجزائر وليس غلقها".
ويضيف مجاهد أن "إعلان موريتانيا حدودها مع الجزائر منطقة عسكرية لا يعني غلقها، فهي مفتوحة لكن التنقل فيها يتم بعد الحصول على رخصة عسكرية، وهذا لمجابهة مهربي الأسلحة والمخدرات والسجائر وحصر تحركات العصابات الإرهابية".
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الجنرال المتقاعد على متانة العلاقات بين نواكشوط والجزائر، على حد تعبيره، يشدد على أن قرار موريتانيا "سيؤدي إلى مراقبة الطرف الموريتاني لحدوده، ما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن القوات الجزائرية، بخلاف بقية الدول المجاورة التي تبقى حدودها مفتوحة".
ويشير عبد العزيز مجاهد إلى أن القرار الموريتاني جاء في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمنطقة التي أثمرت عن تنسيق أمني بين موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينافاسو.
أبعاد القرار
لكن ما تصور الجانب الموريتاني حول هذا الموضوع؟
نقلنا السؤال إلى المحلل السياسي الموريتاني سيدي أحمد ولد باب، والذي نفى تأثير إعلان الحدود الشمالية لموريتانيا مع الجزائر منطقة عسكرية محظورة على المدنيين على العلاقات بين البلدين.
ويوضح ولد الباب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن طبيعة هذا القرار لا تتعدى كونه إجراء أمنيا للوقوف أمام زحف العناصر الإرهابية عبر هذه المنطقة.
ويكشف المتحدث ذاته عن وجود قلق لدى السلطات الموريتانية من تسلل الإرهابيين إلى الصحراء الموريتانية، خاصة في ظل إعلان الجيش الموريتاني التدخل في مالي مع قوات دول الساحل.
إعلان الحدود الجزائرية الموريتانية منطقة محظورة لا يعني، وفق ولد باب، إغلاقا لها بقدر ما يعني ضبطها، "لا سيما في ظل تحرك العديد من قوافل المنقبين عن الذهب والمتاجرين فيه، اللذين كانوا دوما في مطاردة مع أفراد قوات الجيش"، حسب قوله.
ويشدد المحلل السياسي الموريتاني على حفاظ القرار على نقط عبور خاصة يمر عبرها المواطنون يوميا؛ أي أن القرار لا يمنع حركة التنقل كما قد يفهم منه، حسب رأي ولد باب
المصدر: أصوات مغاربية