سيكون في وسع المواطنين الجزائريين، وكل من تعرض لأي تجاوز من قبل عناصر الأمن، أن يرفعوا شكاوى رسمية في قسم لحقوق الإنسان، أنشأته المديرية العامة للأمن.
النبأ الذي أعلنه رسميا المدير العام للأمن العام في الجزائر، اللواء عبد الغاني هامل سجل تفاعلا واسعا، وانتشارا في مختلف المواقع.
اللواء الهامل كشف في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن هذا المكتب يهدف إلى "تقريب، وأنسنة عمل الشرطة في المجتمع، وصون كرامة المواطن، وحماية حقوقه، في إطار تطبيق قوانين الجمهورية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان".
محو التجاوزات؟
الخطوة الجديدة للشرطة الجزائرية، جاءت بعد حدوث عدد من التجاوزات لرجال الأمن خلال مظاهرات أو مسيرات نظمت في الفترة الأخيرة.
ونقلت بعض المواقع والصحف أخبارا عن تجاوز أعوان الأمن لحدودهم مع فاعلين في المجتمع.
وتعتبر السلطات أن تشكيل مكتب جديد يهتم بحقوق الإنسان، من شأنه أن يعيد ترميم العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، ويعكس توجه الدولة لتجاوز أية ممارسات سلبية تسجل من قبل أي نظامية أو أمنية.
وعلق عدد من النشطاء على الخبر وتفاعلوا معه، وفق تجاربهم وما حدث لهم من مواقف، وعبروا عن رأيهم حول المكتب الجديد والدور المنوط به.
المصدر: أصوات مغاربية