يعتبر صالح دبوز أحد كبار النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأقليات في الجزائر، وهو محام نشيط تقدم للدفاع عن متهمين في قضايا غرداية والأحمدية والمدونين والنشاطات النقابية.
يكشف، في هذا الحوار الذي خص به "أصوات مغاربية" ساعات بعد إطلاق سراح موكله الناشط الأمازيغي كمال الدين فخار، النقاب عن خلفيات تسريع محاكمة الأخير، وقال إن "فريقا تابعا للأمم المتحدة تدخل لدى الحكومة الجزائرية من أجل تصحيح الوضع بالنسبة لقضية فخار التي تم التعامل معها بشكل سريع، كما كشف عن وجود أكثر من 200 شخص من الطائفة الأحمدية يقبعون وراء القضبان بسبب انتمائهم المذهبي، داعيا إلى رفع الضغوطات والأحكام ضدهم .
انتشرت صورتك رفقة الناشط الأمازيغي كمال الدين فخار عقب إطلاق سراحه؟ هل استفاد فخار من إجراءات استثنائية؟
موكلي لم يفرج عنه بأية إجراءات استثنائية، وفخار يتمسك بالدفاع عن حقوقه وبقائه حرا وفق ما يقتضيه القانون، وهو لم يستفد من أي عفو ، فقد صدرت بحقه 3 أحكام، الأول سنة نافذة بتهمة تدنيس العلم الوطني، والثاني 18 شهرا، بتهمة إثارة الفتنة والرعب، والحكم الثالث كان بسنتين حبسا نافذا بالتهمة نفسها.
وبصفتي محاميه أقول: إن الأحكام الصادرة ضده لم تثبت بأي دليل ضده، ولأننا طالبنا بدمج العقوبات، فقد أصبح ملزما بقضاء عقوبة واحدة انتهت في 16 يوليو 2017، وأؤكد لكم أن هذه الإجراءات لم تكن باستعمال أدوات قانونية جزائرية فقط، لكن هناك جهة تابعة للأمم المتحدة لاحظت وسجلت تجاوزات كبيرة تدخلت، وطلبت بأن يتم العمل بالقانون.
وهو ما جعل القضاء يلتزم بمنهجيته، ويقترب من المعايير الدولية في المحاكمات، وهذا واضح من التهم التي تعني الحكم بالإعدام لموكلي، لكنها كانت لسنتين تم خلالها احتساب المدة التي قضاها في السجن بدون محاكمة. أؤكد أن التهم التي كانت موجهة لكمال الدين فخار كانت ستكلفه الإعدام.
كيف علمت بتدخل منظمة أممية في ملف كمال الدين فخار، وهو ملف أمني حساس بالنسبة للحكومة في الجزائر؟
كما سبق وأن قلت لكم، التهم الثقيلة التي وُجهت لموكلي تعني الحكم بالإعدام، كما أن إجراءات الطعن بالنقض تمت في أقل من أسبوع، ثم أودعنا المذكرة في مجلس قضاء غرداية.
وبعد أسبوع تمت الاستجابة للطعن، وجرت المحاكمة، وهذا كان نتيجة رسائل مهمة تلقتها الحكومة من الأمم المتحدة بشأن حيادية ونزاهة القضاء، كما أذكر أن الاتصال الوحيد الذي جرى بيننا وبين الحكومة، كان عن طريق رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي أبلغني أن السلطة المركزية تريد الحديث إلينا بشأن مطالب كمال الدين فخار، بعد دخوله في إضراب عن الطعام، والحديث توقف عند هذا الحد.
ملف فخار لم يطو، فالرجل تعرض للظلم، وشردت أسرته، واتهموه في شرفه ووطنيته بالتعامل مع الخارج، مرة مع فرنسا ومرة مع إسرائيل وأخرى مع المغرب، وهي اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.
أنت محام تنوب عن الأحمديين المتابعين قضائيا أيضا، هل تملك أرقاما دقيقة حول الأحمديين الملاحقين أمام المحاكم؟
رافعت وما زلت نيابة عن 208 موقوفين من الطائفة الأحمدية في عدة ولايات كباتنة، البليدة وغيرها، وفي الحقيقة هؤلاء يتعرضون لظلم كبير، ووزير الشؤون الدينية تحول إلى وزير مذهب واحد فقط، كما أن الأحمديين يتعرضون لمساءلات في المحاكم حول عقيدتهم، وليس بشأن التهم الموجهة إليهم، كجمع المال بدون رخصة وإنشاء جمعيات بدون ترخيص.
هذا الأمر مخالف لكافة الأعراف والقوانين. باختصار هؤلاء يتعرضون لنظام محاكم التفتيش، بينما يفترض أن تترك لهم الحرية في الاعتقاد، والمؤسف أنهم يحاسبون على الاختلاف في طريقة صلاتهم.
وماذا عن التنظيمات النقابية المستقلة، كيف تقيم نمط تعامل الحكومة معها؟
وضع النقابات المستقلة لا يختلف عن باقي المجالات الأخرى، فهي تتعرض لحملة تمس الحق في العمل النقابي الذي يكفله الدستور، هناك نقابات أعلنت عن شن إضرابات، لكن المحاكم الإدارية حكمت بعدم قانونية حركاتها الاحتجاجية، رغم أنها غير مخولة بذلك، وتم على إثر ذلك طرد العمال بتهمة عدم قانونية إضرابهم.
في كثير من القضايا هناك تهمة التعامل مع الخارج، ألم يتورط ناشطون في هذا الأمر بالفعل؟
تهمة التعامل مع الأيادي الأجنبية من القوالب الجاهزة، وهي في الحقيقة أسلوب لتخويف المواطنين، ومن المفارقات أن خبراءنا ورجال القانون لدينا ينشطون ويعملون في منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية، يوجهون ملاحظاتهم بشأن احترام حقوق الإنسان لدول أخرى، وعندما يتعلق الأمر بنا، نشكك في تلك المنظمات والهيئات.
القوانين الدولية واضحة وهي من تنظم العلاقة والتنسيق والعمل مع تلك الهيئات، فكيف يتم تجريم من يتعامل معها في إطار القانون؟
المصدر: أصوات مغاربية