يتداول الموريتانيون أنباء التسجيلات المسربة لمعارضين ونواب في البرلمان، مع تساؤل عام يطرحه النشطاء في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، ما إن كانت السلطات تتجسس على مواطنيها وتراقب اتصالاتهم؟
اتصالات هاتفية
رجل الأعمال والسيناتور ولد غدة، هو آخر ضحية لهذه التسجيلات الصوتية المسربة من هاتفه، والمنتشرة في مواقع عدة، وتم تداولها بكثافة في شبكات التواصل الاجتماعي.
وتناولت التسجيلات المنسوبة للسيناتور اتصالات خاصة مع أقطاب في المعارضة، وتكشف معلومات حول أحداث سياسية يشهدها البلد.
سريعا رفض رجل الأعمال هذه التسجيلات، واتهم السلطات بـ"فبركتها"، وتسريبها من قبل أجهزة الدولة الأمنية، التي قال "إنها تنصتت على هاتفه".
ولد غدة أكد في تصريحات مختلفة أن هواتفه تمت مصادرتها من قبل أجهزة الأمن، بعد الحادث الذي تعرض له، وتسبب في وفاة امرأة وابنها، عن طريق الخطأ وفصلت المحكمة في قضيته.
وأعلن السيناتور ورجل الأعمال في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا تفاصيل عملية السطو على محتويات هاتفه، على حد ما أعلن عنه، وتحدث عن تحوير لمحتوياتها.
سوابق عدة
التسريبات الأخيرة للسيناتور ولد غدة، ليست الأولى، ولا الأخيرة، وسبق أن راجت تسجيلات عدة في مختلف الشبكات.
وقال نشطاء في صفحاتهم، إن التسجيلات الصوتية التي انتشرت على الإنترنت، أثارت جدلا كبيرا في الشارع السياسي لما تضمنته من أسرار، وأحاديث لشخصيات سياسية هامة.
وأبدى معارضون مخاوفهم من استهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية والتنصت على اتصالاتهم ومكالماتهم، الخاصة منها والعامة.
استحقاقات انتخابية
وتأتي هذه التسريبات متزامنة مع سجال سياسي عام تشهده موريتانيا، قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وانقسمت الطبقة السياسية بين معارضة للتعديلات الدستورية، ومساندة لها من أحزاب السلطة والمدافعين عن خياراتها.
المصدر: أصوات مغاربية