لا يزال مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" في تونس، يثير عددا من الردود الرافضة له من قبل منظمات حقوقية.
آخر هذه المواقف الرافضة، كان للناشطة الحقوقية أمنة القلالي، والتي نددت عبر منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية، ببنود هذا القانون، واعتبرت بأنه "يعيد تونس إلى دولة بوليسية".
واعتبرت القلالي "أن الديموقراطية التونسية الوليدة حققت خطوات كبيرة، منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. من بينها اعتماد دستور جديد، وحرية إعلامية أكبر، وإجراء انتخابات حرة وديموقراطية، انعكست هذه التغييرات بمنح 'جائزة نوبل للسلام' عام 2015 إلى ائتلاف من منظمات المجتمع المدني".
في مقابل ذلك، أكدت الناشطة الحقوقية أن مشروع القانون الذي وضع أمام البرلمان يهدد هذه الإنجازات "وقد يعيد تونس إلى دولة بوليسية كما كانت في عهد بن علي"، على حد تعبيرها.
وشددت القلالي أنه "إذا اعتُمد هذا القانون وتم تفسيره بطريقة حرفية، فإنه سيحول أفراد قوات الأمن التونسية فعليا إلى 'مواطنين فوق العادة'، ولن يُسمح لأي شخص بانتقادهم أو تصويرهم أو التشكيك في سلوكهم التعسفي، أو الدعوة إلى محاسبتهم على استخدام القوة القاتلة دون مبرر".
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه "يمكن لأي شخص في تونس أن يجد نفسه ضحية لهذا القانون، وقد يؤدي كتابة مقال عن العيوب الأمنية لعملية مكافحة الإرهاب إلى السجن 10 سنوات بسبب 'تداول سرّ من أسرار الأمن الوطني'".
إلى جانب ذلك، تضيف القلالي، "سيصبح التصوير غير المصرح به لشرطي يضرب متظاهرا أمرا يعاقب عليه بالسجن سنتين، وسيحمل "تحقير القوات المسلحة"، وهو مصطلح غامض يستخدم بسهولة لإسكات كل الانتقادات الموجهة للجيش، عقوبات خطيرة أيضا"، على حد تعبيرها.
وقُدم مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" إلى البرلمان في أبريل من سنة 2015، بعد عدة هجمات شنها مسلحون أسفرت عن مقتل عشرات رجال الشرطة.
وأوقف مشروع القانون بعد انتقادات من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية، ولكن أعيد إحياؤه بعد وفاة شرطي في أعمال عنف في سيدي بوزيد.
وطالبت 13 منظمة غير حكومية في بيان مشترك من المشرعين التونسيين التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة"، إذ "يمكن للبنود المخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي أن تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية".
المصدر: أصوات مغاربية