"ثورة على العطش في المناطق النائية"، هكذا سماها عدد من النشطاء، بعد تسجيل عدد من الاحتجاجات بالقرى المغربية تدعو إلى توفير الماء الصالح للشرب.
وتقول الحكومة المغربية إن بعض المناطق لا تزال تعرف اضطرابات متفاوتة في التزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا في فترات الصيف، إذ تمس هذه الاضطرابات حوالي 37 مدينة ومركزا.
الاحتجاجات تطورت من وقفات عادية، إلى مواجهات بين المتظاهرين والأمن، كما حصل بعد تدخل الدرك الملكي في عدد من الدواوير القريبة من مدينة بني ملال وسط المغرب.
وأصيب عدد من المتظاهرين وعناصر الدرك بجروح متفاوتة الخطورة بعد المواجهات التي شهدتها منطقة "أغبالة" ضواحي مدينة بني ملال، بعد أن رفعت شعارات داعية لتوفير آبار جديدة في المنطقة.
احتجاجات المياه، لم تقتصر فقط على هذه المنطقة، بل شملت مناطق أخرى كالشاون وتاونات وصفرو وخنفيرة، بالإضافة لتازة ما جعل موضوع ندرة المياه والاحتجاجات يصل إلى البرلمان المغربي، بعد أن وجه نواب برلمانيون أسئلة بهذا الخصوص لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقدم العثماني أمام البرلمان عرضا مفصلا بهذا الخصوص، تحدث فيه عن عدد من الإجراءات التي ترغب الحكومة في القيام بها، والتي انقسمت لثلاث دعامات أساسية.
الدعامة الأولى تتمثل في المعالجة الهيكلية عبر التخطيط الاستشرافي وبرمجة المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية، من أجل تلبية الحاجيات المائية على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى بلورة وتفعيل برامج للاقتصاد في الماء، خاصة في مجال السقي.
أما الدعامة الثانية، حسب العثماني، "فتشمل التدبير الاستباقي والتشاوري لمنسوب السدود، حيث يتم، بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، إعداد برامج سنوية لتدبير المخزون المتوفر على مستوى السدود، وذلك لتلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسبقيات، وعلى رأسها أولا تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب".
وبخصوص الدعامة الأخيرة، يضيف رئيس الحكومة، تتمثل في المعالجة الاستعجالية، خصوصا في فترات الجفاف، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين مختلف المتدخلين، للحد من أثرها على المواطن.
المصدر: أصوات مغاربية ووسائل التواصل الإجتماعي