صادق البرلمان التونسي، مساء اليوم، خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بإجماع 146 نائبا ودون تسجيل أي اعتراض أو تحفظ.
وشهدت الجلسة البرلمانية تشنجا أثناء التصويت بسبب بعض الفصول "المثيرة للجدل" في مشروع القانون، إلا أنها انتهت بتعالي أصوات الزغاريد وترديد النشيد الرسمي للجمهورية التونسية.
واعتبر عدد من النواب أن المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة يعتبر "مكسبا إيجابيا للمرأة ولتونس".
من جهتها، أكدت وزير شؤون المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، في كلمة لها أمام البرلمان، أن تاريخ المصادقة على هذا القانون هو "لحظة فارقة" خاصة مع اجتماع مختلف الأطراف حول "قانون تاريخي يحفظ للإنسان كرامته".
ومن أبرز الفصول الجدلية التي تضمنها القانون، الذي يحتوي على 43 فصلا، الفصل 15 المتعلق بإلغاء الأحكام السابقة المتعلقة بالعقوبات المسلطة على المتحرش والمغتصب وتعويضها بأحكام جديدة.
وتتراوح هذه الأحكام الجديدة بين السجن عشرين عاما ومدى الحياة لمرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
ورفع النواب في سن الأهلية الجنسية بالنسبة للأنثى من 13 سنة إلى 16 سنة، واعتماد خطية مالية تصل إلى ألف دينار بالنسبة للمتحرش الجنسي في الفضاءات العامة.
المصدر: أصوات مغاربية