132 معتقلا احتياطيا، 72 متابعا في حالة سراح، 35 محكوما بالسجن، و44 ملفا تم حفظهم، هذه هي حصيلة المحاكمات التي طالت معتقلين على هامش "حراك الريف" حسب ما كشف عنه وزير العدل المغربي، محمد أوجار.
أوجار الذي حل، مساء أمس الثلاثاء، ضيفا على برنامج "ضيف الأولى" الذي تبثه القناة المغربية الأولى، شدد على أنه سيتم التحقيق في كل ادعاءات التعذيب، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه تم إجراء 66 خبرة طبية.
وفي ما يخص المجال العدلي قال أوجار "حرصت أن أعطي تعليمات صارمة لكل أجهزة النيابة العامة ولكل المتدخلين لكي تُحترم حقوق الإنسان والحريات وأيضا لتحترم هيبة الدولة ويتابع كل من ارتكب فعلا يقع تحت طائلة القانون مع التأكيد على مساواة المواطنين".
ودافع أوجار على قرار منع مسيرة 20 يوليو، مشددا على أن ذلك القرار "اتخذ لعدد من الاعتبارات الموضوعية" مبرزا أنه حتى إذا كانت هناك جهات لم تقتنع به كان عليها اللجوء إلى المسطرة القانونية للطعن فيه، مؤكدا "نحن في دولة القانون وليس في دولة السيبة" مبرزا أنه "لا يعقل في مسار بناء دولة القانون أن يكون أسلوب التعامل هو التحدي والخروج إلى الشارع رغم كل القرارات".
كذلك دافع الوزير عن اعتقال مدير موقع "بديل"، حميد المهداوي، الذي تم الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية 20 ألف درهم، وأكد على أن متابعة المهداوي "لا علاقة لها بالصحافة ولم تتم في أي إطار يمس ممارسة الصحافة" مضيفا أنه "تمت متابعته على أفعال يجرمها القانون وتم توفير كل الضمانات للمعني لكي يدافع عن نفسه".
المتحدث أقر بأن ما يجري في الحسيمة هو "نتيجة الاختلال التنموي الذي جعل كثيرا من المواطنات والمواطنين والجهات خارج الاستفادة من ثمار التنمية"، مبرزا أنه منذ تشكيل الحكومة وهي تسعى إلى تدبير سياسي لتلك "التوترات"، مشيرا إلى توجه عدد من الوزراء إلى المنطقة والذين ووجهوا على حد تعبيره بـ"التعنت ورفض الحوار وأحيانا بسلوكات غير مسؤولة لكثير من الشباب".
المصدر: أصوات مغاربية