يستمر التضارب السياسي في موريتانيا بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ومجلس الشيوخ على خلفية التعديلات الدستورية. وهو ما اعتبره البعض حملة انتخابية مسبقة كشفت مدى النفوذ الذي يتمتع به مجلس الشيوخ في صراعه من أجل البقاء، ومدى إصرار الرئيس الموريتاني على إلغاء الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني.
المسؤول الأول في الدولة، محمد ولد عبد العزيز، أصدر تصريحات حادة في خطابه بمدينة روصو، جنوب موريتانيا، حيث قال "إن مجلس الشيوخ أصبح مركزا للرشوة وشراء الذمم”.
وأضاف "هذه الهيئة التشريعية تكلف ميزانية الدولة ما يقارب 16 مليار أوقية" منبها إلى "أهمية رجوع هذه الأموال إلى خزينة الدولة"، على أساس أنها تصرف دون أي مقابل، على حد وصف محمد ولد عبد العزيز، علما أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا رفضهم للتعديلات المقترحة على الدستور.
إعادة ترتيب الساحة
يقول الباحث والمهتم بالشأن السياسي الشيخ عبدي ولد الشيخ لـ "أصوات مغاربية" إن "هناك معركة سياسية قوية بين المؤسسة الرئاسية وأعضاء مجلس الشيوخ طغت على المشهد السياسي" وأضاف أن "السبب الأساسي لهذا الصراع هو الرئاسة التي أهملت هذه المؤسسة، حيث لم يتم تجديد أعضائها بعد انتهاء مأمورياتهم، وأصبحت تعمل خارج القانون. لذلك جذور الصراع تعود إلى عدم رغبة الرئيس الموريتاني في وجود هذه المؤسسة وبالتالي السعي للقضاء عليها".
ويختصر الباحث الشيخ عبدي ارتفاع حدة الخطاب السياسي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال الحملة الانتخابية ضد الغرفة العليا من البرلمان في نقطتين أساسيتين: أولها “إعادة ترتيب البيت الداخلي للأغلبية التي عرفت خللا واضحا بعد رفض التعديلات في المجلس الذي تهيمن عليه الأغلبية الحاكمة”.
وعلل ذلك بـ "إعلان الرئيس الموريتاني عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة، الأمر الذي جعل بعض السياسيين من الأغلبية يعتقدون أن الرئيس أضحى خارج اللعبة وهو ما دفع به إلى إظهار ردة فعله من خلال تقوية الأغلبية وتنقيتها”.
والنقطة الثانية حسب المصدر ذاته هي "معاقبة أعضاء مجلس الشيوخ على تعنتهم بخصوص رفضهم للتعديلات التي اقترحتها الحكومة لمراجعة الدستور"
إلغاء مجلس الشيوخ
وعلى خلاف ذلك، فإن رئيس تيار الحراك الشبابي من أجل الإصلاحات الدستورية أحمد ولد محمدو يعتبر أن "إلغاء مجلس الشيوخ أضحى يحظى بإجماع وطني ناتج عن حوار سياسي شامل شاركت فيه مختلف الاطياف السياسية”.
وأكد المصدر ذاته أن " التعديلات الدستورية التي تتحدث عن إلغاء هذه المؤسسة التشريعية ليست لها علاقة بالصراع بين الرئيس الموريتاني وأعضاء هذا المجلس، لكن الأمر ناتج عن تجربة ديمقراطية تعد ثمرة 25 سنة من تجربة الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني" والتي أثبتت حسب المتحدث "عدم فعاليتها فهي تكرر عمل الجمعية الوطنية وتعيق القوانين إلى جانب أنها تكلف الدولة مبالغ باهظة"
تقويض السلطة التشريعية
في حديثه لأصوات مغاربية اعتبر السيناتور القطب ولد محمد مولود أن ما يجري الآن هو "محاولة من الرئيس الموريتاني لتقليص دور السلطة التشريعية حتى يتمكن من جمع صلاحيات أكثر، والتحرك بقرارته دون تدخل ولا محاسبة، لأن مجلس الشيوخ هو الهيئة التشريعية الوحيدة التي لا يستطيع الرئيس حلها“.
وقال إن "الهيئة الوحيدة التي تواجه السلطة هي مجلس الشيوخ، لذلك توجد هذه الهيئة في العديد من البلدان الديمقراطية"، مردفا “لم تستغن الدول الديمقراطية عن مجلس الشيوخ الذي يعتبر امتدادا للسلطة التنفيذية”.
المصدر: أصوات مغاربية