عاد مؤخرا رئيس الحكومة الجزائري الأسبق عبد العزيز بلخادم إلى واجهة الحياة العامة، بعد ثلاث سنوات على المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أغسطس 2014، القاضي بإنهاء مهام بلخادم بصفته وزيرا للدولة ومستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.
وتضمن المرسوم أيضا منعه من المشاركة في كافة الأنشطة الحزبية التي ينظمها حزب جبهة التحرير باعتباره عضوا في لجنته المركزية.
حرس وإقامة
عودة عبد العزيز بلخادم رافقتها إجراءات بروتوكولية غالبا ما تُخصّص لكبار المسؤولين في الدولة.
فقد نزل ضيفا على الإقامة الرسمية لمدينة مرسى بن مهيدي الساحلية أقصى شمال غرب الجزائر لقضاء عطلته الصيفية، وحظي بمتابعة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر بلخادم محاطا بالحراسة المقربة لعناصر الأمن، وهي المرة الأولى التي يبدو فيها على هذا النحو منذ آخر عطلة قضاها في هذه المدينة في أغسطس 2014، وهي الفترة نفسها التي صدر خلالها مرسوما رئاسيا ينهي مهامه.
بلخادم سيعود "من أجل مستقبل الحزب"
وسألت "أصوات مغاربية" النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد لاما المقرب من الأمين العام الأسبق، عن خلفية عودة بلخادم إلى الواجهة، فقال: "العودة غير مرتبطة بأجندة تموقع شخصي، بل من أجل مستقبل الحزب، وقد علمت للتو أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير جمال ولد عباس، عين مستشار الرئيس بن عمر زرهوني عضوا في المكتب الوطني للحزب، وهذه بداية مشجعة للتغيير داخل الحزب".
وكانت مجلة "جون أفريك" قد نشرت تقريرا مفصلا يوم 1 أغسطس 2016، حول عودة بلخادم المرتقبة إلى الساحة السياسية .
وقالت إنه "لا يخفي طموحاته الرئاسية".
عودة إلى العاصمة
ولا يزال بلخادم يشكل هاجسا قويا للأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الذي يخشى من عودة بلخادم.
ويحظى بلخادم بشعبية في أوساط المنتمين إلى الحزب الحاكم.
المصدر: أصوات مغاربية