منع استيراد مواد التجميل.. كيف رد جزائريون؟

مثلما رحب كثير من الجزائريين بقرار الحكومة منع استيراد مواد التجميل النسائية، سخط آخرون على هذا القرار ورفضوه، بينما استقبله آخرون بالسخرية.

أرقام الحكومة تقول إن استيراد هذه المواد يكلف خزينة الدولة 1.2 مليار دولار سنويا، تتوزع بين الغسول والكريمات المرطبة والعطور والزيوت الطبيعية.

وقد ضجت شبكات التواصل بحملات اختلفت في ردودها.

​​وفي التفاصيل، التي أوردتها وسائل إعلام جزائرية، فإن واردات مواد التجميل تكبّد الخزينة العمومية سنويا 1.2 مليار دولار، تتوزع على الشكل التالي: المساحيق 250 مليون دولار، الشامبو والغسول والكريمات المرطبة 890 مليون دولار، العطور 30 مليون دولار و8 مليون دولار زيوت طبيعية، وفقا لإحصائيات الجمعية الوطنية للمصدرين.

وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذا القرار إلى ما سمته "وقف هدر مبالغ مالية طائلة في استيراد مواد تجميل وعطور معظمها مقلدة ومغشوشة أو نسخة غير أصلية".

وأمرت الحكومة بضرورة رفع نسبة الإدماج في إنتاج هذه المواد محليا، في لقاء جمع الوزير الأول عبد المجيد تبون ووزيري التجارة والمالية وممثلين عن قطاع التصدير، وهذا في إطار "سياسة ترشيد النفقات القائمة بالدرجة الأولى على تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص الواردات وتخفيف العجز عن الميزان التجاري، الذي شهد انفجارا خلال السنتين الماضيتين"، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

​​​وقالت جزائريات في ردود فعل على هذا القرار الحكومي، إنهن يفضلن المنتوج الأجنبي على المحلي، لأن المحلي ليس بالجودة التي يتميز بها المُستورد.

​​​وكانت الجزائر منعت، بداعي التقشف وترشيد النفقات، استيراد بعض المواد المنتجة محليا منذ سنوات، منها مادة السيراميك، التي قال الوزير الأول عبد المجيد تبون إنها وفرت للخزينة العمومية مبلغ 1.4 مليون دولار سنويا منذ 2014، بالإضافة إلى منع استيراد مواد أخرى تدخل في قطاع السكن مثل الطلاء والرخام، ومُنع استيراد الملابس المستعملة، كما تم التشديد على استيراد الشوكولاتة والأجبان والمكسرات. 

ومن المواد الممنوع استيرادها أيضا: مواد تنظيف الأرضيات والزجاج والأواني ومزيل الجراثيم وألعاب الأطفال والرضاعات، ولقيت هذه القرارات ترحيبا من كثيرين.

​​​

المصدر: أصوات مغاربية