بالرغم من قرار إعفائه من تشكيل الحكومة المغربية من طرف الملك محمد السادس، إلا أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، يبقى يحتل حيزا من اهتمام الرأي العام في المغرب.
ويطرح المستقبل السياسي لبنكيران، عدة تساؤلات، فمباشرة بعد قرار الإعفاء، خرج بنكيران ليقول إنه "انتهى سياسيا"، لكنه عاد بعد ذلك في أحد اجتماعات حزبه، ليقول إن "المرحلة التي كنت فيها رئيسا للحكومة انتهت بإيجابياتها وسلبياتها وصوابها، لكني لا أزال أمينا عام لحزب العدالة والتنمية".
في مقابل ذلك، برزت مطالب جديدة في صفوف حزب العدالة والتنمية، بخصوص المؤتمر المقبل للحزب من أجل تعديل القانون الداخلي، خاصة المادة المتعلقة بحصر ولاية الأمين العام في عهدتين فقط، من أجل تمهيد الطريق لبنكيران ليواصل قيادة الحزب.
وفي الوقت الذي ترفع شبيبة الحزب، على الخصوص، مطلب التمديد لبنكيران على رأس الحزب، أبدت قيادات في الأمانة العامة معارضتها لهذه المسألة، ودعت لعدم تعديل القانون الداخلي.
الجامعي: بنكيران أخطأ منذ البداية
يرى المحلل السياسي، خالد الجامعي، أن بنكيران أخطأ منذ البداية حينما قبل بالدخول في الحكومة سنة 2011، مرجعا ذلك إلى أنه "بقي مقيدا بحلفائه في الحكومة الذين يتحكم فيهم المخزن" على حد تعبيره.
إقرأ أيضا: بنكيران يريد ولاية ثالثة.. هل يُنهي ديموقراطية الإسلاميين؟
واعتبر الجامعي في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن "إدخال العدالة والتنمية للحكومة كان من أجل تشتيته وإغراقه في الوحل وتدميره من الداخل"، بالنظر إلى أنه كان أبرز قوة فاعلة بين الأحزاب، كما توقع بأن الحزب لن يحصل على نفس المقاعد التي يتوفر عليها حاليا في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة".
كيف سيكون المستقبل السياسي لبنكيران؟ عن ذلك يجيب الجامعي: بالتأكيد أنه لن يعود مجددا للعب أدوار كبيرة، في سياق توجد فيه خلافات كبيرة بينه وبين قياديين في الحزب، مشيرا إلى "إمكانية أن يكون مصير حزب العدالة والتنمية، كالذي حصل مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
إشعال الصراع
في مقابل ذلك، قال الباحث في العلوم السياسية، عبد المنعم لزعر، إن "إدماج حزب العدالة والتنمية بزعامة السيد عبد الاله بنكيران عبر بوابة انتخابات 25 نوفمبر 2011 ساهم في تأجيج نيران الصراع على أكثر من مستوى، صراع بين مواقع مهيمنة داخل الحقل السياسي وبين مواقع أخرى تسعى إلى الهيمنة".
وفي الوقت الذي شدد فيه لزعر على أن "الكل يريد أن يضمن حضوره في الخارطة السياسية المقبلة"، أشار إلى أن "الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تمكن خلال الفترة بين 2011 و2016 من استيعاب القانون الضمني الذي كان يضبط ايقاعات اللعبة السياسية داخل الحقل".
وتابع "لكن ما بعد سنة 2016 هناك مخاض لم يسفر بعد عن إيقاعاته، لذلك يظل مصير الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مرتبطا بإفرازات هذا المخاض، والذي في جميع الحالات، سيتجه لإعادة النظر في قوانين الإدماج وهوية المُدمجين في رهانات الحقل السياسي المغربي"، على حد تعبير عبد المنعم لزعر.
إقرأ أيضا: بنكيران الصاخب أم العثماني الصامت.. من يفضل المغاربة؟
عودة ممكنة؟
يربط عدد من المتابعين عودة بنكيران إلى صدارة المشهد السياسي بطريقته لقيادة حزبه خلال الفترة المقبلة، كما هو الحال بالنسبة للباحث عبد الإله السطي، الذي أكد "أن هذا الأمر يتوقف على مدى استعداد قيادات الحزب المستوزرة لهذه العودة، وأيضا على القدرة التعبوية التي يمكن أن تؤدي لإعادة النظر في القوانين الداخلية للحزب في المؤتمر القادم، حتى تتيح لبنكيران إمكانية الترشح لولاية ثالثة".
ولفت السطي في تصريح ل"أصوات مغاربية" أن "المساطر المعمول بها داخل الحزب تقضي بأن الترشح لمناصب المسؤولية لا يتم بشكل فردي ولكن باتفاق جماعي، أي من خلال ما تقضي به القواعد الحزبية" وفي نظري، يضيف المصدر ذاته، أن "بنكيران يملك شعبية كافية تتيح له هذا الأمر".
وفيما يتعلق بسؤال بخصوص ماذا يريد بنكيران بعد إعفائه؟ قال الباحث في العلوم السياسية إن "ذلك مرتبط بالظرفية والسياقات السياسية التي يمر بها الحزب بالدرجة الأولى، فالرجل بدأ يستشعر خطورة المرحلة على مستقبل الحزب، وعلى الأدوار التي من المفروض أن يقوم بها".
وبعد أن تلقى بنكيران صدمة الإعفاء من تشكيل الحكومة، أورد عبد الإله السطي "أن الأخير يعتقد أنه بمقدوره أن يلعب دورا رئيسيا للحفاظ على تماسك وحدة الحزب، وقدرته على لعب أدوار طلائعية في مواجهة خصوم الحزب، ما يعني التصدي للهجمات التي ترمي إلى إضعاف أدواره سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الحياة السياسية العامة بالمغرب".
المصدر: أصوات مغاربية