يستمر الانقسام في الساحة السياسية الموريتانية بين مؤيد ومعارض لأكثر الاستفتاءات الدستورية المثيرة للجدل، التي عرفها البلد.
وزاد الخطاب السياسي حدة بعدما طفت إلى السطح كثير من الصراعات بين الحكومة من جهة ومجلس الشيوخ والكتل السياسية المقاطعة من جهة أخرى.
"خطاب قبلي جهوي"
بالنسبة للقانوني أحمد ولد محمد محمود فالخطاب السياسي لهذه الحملة طبعته "القبلية".
وأضاف ولد محمد، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "للأسف تابعنا العديد من المبادرات الداعمة لقرار الحكومة تنظيم استفتاء، لكن كانت باسم قبائل أو جهات معينة ما يعني غياب رؤية واضحة جعلتهم يدعمون هذه التعديلات”.
وأكد القانوني الموريتاني أن الخطاب السياسي "غابت عنه الجدية والبرامج الواضحة تشرح الهدف من مراجعة الدستور وتبين بالتفصيل للرأي العام طبيعة التغيير حتى يقتنعوا بالتصويت عليه".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن تغيير الدستور "ارتبط بشخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز إذ أصبحت (نعم) تساوي محمد ولد عبد العزيز و(لا) تعني المعارضة"
“رؤية واضحة لمشورع حضاري”
من جهة أخرى، اعتبر المدير المساعد للوكالة الموريتانية للأنباء، الشيخ سيد محمد ولد معي، أن الخطاب السياسي للأغلبية "كان خطابا متوازنا يقدم ما وصفه بالمشروع الحضاري الذي يسعى رئيس الجمهورية إلى تنفيذه على أرض الواقع".
وأضاف ولد معي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه عادة ما تحدث بعض التراشقات بين السياسيين خلال الحملة الانتخابية لكن رغم ذلك فإن "الأغلبية تحرص على عدم ورود أي تشهير أو كلمات نابية خلال خطابات الحملة"، وختم بالقول: "خطاب الأغلبية يحمل رؤية واضحة وضعها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز".
“غياب رؤية واضحة”
أما المحلل السياسي، أحمدو ولد محمد الأمين، فقد أكد أن "الخطاب السياسي لهذه الحملة الانتخابية طبعه عدم الوضوح وغياب برامج تنير طريق الناخبين أو المعارضين وكيل التهم بين المؤيدين والمعارضين".
وأردف المتحدث أنه "يجب اعتماد معايير للدعاية السياسية مضبوطة، إذ لكل الحق في الدعاية بنعم أو لا أثناء الحملة الانتخابية في حدود الاحترام".
ودعا ولد محمد الأمين الأطراف السياسية "احترام الذوق العام للمجتمع الموريتاني الملتزم وتقديم قضايا ملموسة في خطاباتهم".
المصدر : أصوات مغاربية