أثار تقرير جديد، عن الوضع الأمني في الجزائر ، جدلا كبيرا بين المختصين والمتابعين، على خلفية المرتبة المتقدمة التي احتلتها الجزائر، حيث جاءت في المركز السابع عالميا، من حيث شعور مواطنيها بالأمان، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط أمرا متناقضا مع واقع الحال!
صنّف مؤشّر غالوب الجزائر ضمن البلدان العشرة الأولى الأكثر أمنا في العالم،التي يشعر فيها السكان بالأمان، وذلك بـإحرازها 90 نقطة ، حلّت بموجبها ضمن المرتبة السابعة عالميا بعد سنغافورة وأزبكستان وإيسلاندا وتركمنستان والنرويج ونيوزيلاند.
وعلى الصعيد المغاربي، حل المغرب ضمن المرتبة 43 عالميا، وتونس 79 في التصنيف العالمي، وموريتانيا في المرتبة 60، بينما لم يتم إدراج ليبيا ضمن التقرير.
تكلفة الأمن
وكانت الجزائر قد دعمت جهاز الشرطة بآلاف المنتسبين الجدد، كما فتحت مراكز أمنية في الأحياء الساخنة والشعبية بهدف الحد من نسبة الجريمة والاعتداءات، كما أطلقت أرقاما مباشرة تُمكن المواطنين من الاتصال المباشر بمصالح الشرطة.
وفي نفس السياق استحدثت فرعا لشرطة البحث والتحري المسماة "BRI"، التي اكتسبت شهرة محلية في مكافحة جرائم الاعتداء والمخدرات والمهلوسات، وأدخل جهاز الشرطة النظام الآلي للتعرف على البصمات الذي مكن من معالجة 110 جريمة قتل خلال شهر مارس 2017.
كما تُخصص الحكومة مبالغ ضخمة لجهاز الأمن والشرطة، ولجأت إلى تحسين رواتب موظفي هذا الجهاز، عقب مسيرة قاموا بها عام 2014.
معايير مؤشر غالوب
حسب التقرير الذي اطلعت "أصوات مغاربية" على نسخة منه، فإن مؤشر غالوب للقانون والنظام العام، يعتمد على أربعة أسئلة لقياس شعور المواطنين بالأمن وهي كالتالي:
1 ـ هل لديك الثقة في قوة الشرطة المحلية بالمدينة أو المنطقة التي تعيش فيها ؟
2 ـ هل تشعر بالأمان أثناء السير بمفردك ليلا في المدينة أو المنطقة التي تعيش فيها؟
3 ـ هل تعرضت أموالك أو ممتلكاتك للسرقة،"أو أحد أفراد عائلتك"، خلال الـ 12 شهرا الماضية؟
4 ـ هل تعرضت للاعتداء أو الضرب خلال الـ 12 شهرا الماضية؟
و يرى معهد غالوب أن هناك علاقة قوية بين إجابات المواطنين المستقاة من 136 ألف شخص عبر 135 بلدا في العالم، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
#الجزائر تحتل المرتبة ٦ من حيث الدول الأكثر امنا في العالم حسب معهد غالوب الامريكي بعد سويسرا وسنغافورة والنرويج وأيسلندا والدانمارك والسويد pic.twitter.com/fVGejZHvrC
— Tahar Hani (@taharhani) August 7, 2017
مناطق ساخنة
و أشار مؤشّر غالوب في تقريره الجديد إلى أن 6 من 10 أشخاص قالوا إنهم يثقون في الشرطة المحلية لبلدانهم، أي ما يعادل 68 بالمئة، كما أن 64 بالمئة من المستجوبين يشعرون بالأمان أثناء السير وحدهم ليلا، وأن واحدا من كل سبعة أشخاص أي 14 بالمئة تعرضت ممتلكاتهم للسرقة خلال الـ 12 شهرا الماضية، و 6 بالمئة تعرضوا للاعتداء أو الضرب.
و أوضح التقرير أن تزايد وقوع الهجمات الإرهابية في النيجر، "وهي البلد المجاور للجزائر"، يفسّر الشعور المتنامي بانعدام الأمن في هذا البلد الأفريقي، كما صنفت نتائج التقرير جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا من أكثر المناطق التي تسجل فيها الاعتداءات بمختلف أشكالها، وهذا بنسبة 14 بالمئة.
المصالح تؤثّر على التقارير!
ويعتقد الإطار السابق المختص في مكافحة الإرهاب التابع للمديرية العامة للشرطة، خالد زياري أن "العصابات الكبرى المختصة في الجريمة المنظمة ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة بالجزائر، وأن الجزائر تعرف 3 أنواع من المخاطر الأمنية، الإرهاب، و جرائم العصابات المنظمة، والجرائم العادية، لذلك فإن التقرير لم يوفّق في ترجمة الواقع الأمني في الجزائر".
و أشار الخبير الأمني خالد زياري لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "الجزائر سجلت بالفعل تحسنا في مكافحة الإرهاب، خصوصا عقب إقالة الجنرال توفيق، وأن الجيش سجل نتائج إيجابية في مكافحة الجريمة والإرهاب، لكن الخلايا الإجرامية لازالت موجودة خصوصا في المدن الكبرى"، وأضاف المصدر ذاته أن " الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أدت إلى اندلاع أحداث 1988، و 1992 ، لازالت قائمة، و أن المصالح الاقتصادية تجعل من هذه التقارير غير دقيقة".
غالوب أنصف الجزائر
وبشأن مدى مطابقة التقرير لحقيقة الوضع الأمني في الجزائر، يؤكد الخبير في الشأن الأمني أحمد ميزاب لـ "أصوات مغاربية" أنه " إذا أردنا تأكيد مدى مصداقية التقرير مع الواقع، فإننا سنقرأ المؤشرات التي اعتمد عليها غالوب في تقريره، وهي سبر الآراء بالدرجة الأولى، و على أساس الإجابات بنى النتائج".
ويضيف ذات المتحدث أن هناك :" مؤشرات تقنية كتطوّر الأجهزة الأمنية، ومدى تماشيها مع حقوق الإنسان، وحجم المخاطر الأمنية على البلد، ومدى قدرة أجهزته على الحفاظ على الأمن، فضلا عن المعطيات الاجتماعية، والاقتصادية الأخرى"
و يرى الخبير الأمني أحمد ميزاب أنه "في ظرف 6 سنوات فقط ، دخل العالم في مأزق أمني من بوابة الربيع العربي، إلا أن الجزائر تمكنت من تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وفتحت ورشات تحسين الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لذلك يمكن القول أن التقرير أنصف الجزائر."
و تجدر الإشارة إلى أن التقارير الأجنبية حول الجزائر غالبا ما تثير جدلا واسعا بشأن مدى مطابقة نتائجها للواقع، سواء أكانت سلبية أو إيجابية.
المصدر: أصوات مغاربية