أعلنت البحرية الليبية الخميس استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية لمنع "أي سفينة أجنبية" من إغاثة مهاجرين، خصوصا المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.
ويثير تحرك المنظمات غير الحكومية التي تشارك في إنقاذ المهاجرين قبالة ليبيا توترا في المنطقة.
وتحاول إيطاليا، التي وصل إليها أكثر من 600 ألف مهاجر منذ 2014، وخصوصا من طريق ليبيا، إغلاق هذه الطريق.
ووضعت بداية أغسطس مدونة سلوك تفرض حدا أقصى من الشفافية والتعاون على المنظمات غير الحكومية الناشطة بحرا، لكن العديد منها رفضت توقيع المدونة.
وصرّح قائد القاعدة البحرية في طرابلس عبد الكريم بوحلية في مؤتمر صحافي، أن ليبيا استحدثت "رسميا منطقة بحث وإنقاذ" مشددا على أنه لا يحق "لأي سفينة أجنبية دخول المياه الإقليمية إلا بطلب واضح من السلطات الليبية".
من جهته، قال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم إن القرار يعني بوضوح "المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين ومن أجل حقوق الانسان".
وتتهم السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية والتي تسيّر دوريات في المياه الليبية بهدف إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، حرس السواحل الليبيين بمنعها من القيام بمهمات الإنقاذ.
ويستغل مهربو البشر الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، لتهريب عشرات آلاف المهاجرين سنويا إلى إيطاليا، طالبين منهم مبالغ مالية كبيرة.
ولم تتمكن البحرية الليبية من حماية مياهها الإقليمية مع تراجع قدراتها في بلد منقسم وضعيف، وكانت طلبت مؤخرا مساعدة إيطاليا.
دعم إيطالي
ويأتي هذا الإعلان من قبل السلطات الموالية لرئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، يعترف به المجتمع الدولي ويواجه صعوبة في بسط سلطته خارج العاصمة طرابلس.
وكانت حكومة السراج طلبت في يوليو من إيطاليا دعما بحريا لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل الليبية.
وفي هذا الاطار، رست الثلاثاء سفينة النقل الإيطالية "تريميتي" في ميناء طرابلس "لإكمال الدعم اللوجستكي والتقني الذي بدأته السفينتان فاكارو وكومندانتي بورسيني لقوات البحرية وخفر السواحل (...) بناء على طلب الحكومة الليبية"، وفق ما أعلنت البحرية الليبية.
لكن القرار الإيطالي بإرسال سفن عسكرية أثار ردود فعل سلبية في ليبيا، وأمر المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد قواته بمنع دخول سفن أجنبية للمياه الليبية.
المصدر: وكالات