بعد أيام من إعلان نتائج استفتاء التعديلات الدستورية في موريتانيا، أقر المجلس الدستوري، في البلاد، اليوم، التعديلات المقترحة بشكل رسمي.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري، اسغير ولد امبارك، اليوم الثلاثاء، عن القرار النهائي للمجلس، وذلك بعد أن تلقى عددا من الطعون بشأن مزاعم وقوع اختلالات خلال عملية التصويت.
إقرار التعديلات من طرف المجلس الدستوري يعني أن الخطوة المقبلة هي إصدار الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمرسوم يُدخلها حيز التنفيذ.
إقرأ أيضا: موريتانيا.. ماذا بعد استفتاء مراجعة الدستور؟
وأفاد المجلس، أن النتائج النهائية للاستفتاء أسفرت عن فوز مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991، بعد حصول "نعم" على نسبة 85 في المائة من أصوات الناخبين الموريتانيين.
وإلى جانب ذلك، أُعلن عن فوز مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991، بعد حصول "نعم" على نسبة 85 في المائة من أصوات الناخبين الموريتانيين.
في مقابل ذلك، أعلن المجلس الدستوري عن بطلان كافة الطعون المقدمة له المتعلقة بعملية الاقتراع المذكورة و"رفض تلك الطعون لعدم استنادها إلى أدلة مقنعة".
وكانت اللجنة الانتخابية، قد أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 53.73 بالمئة، موضحة أن 85 في المئة من الناخبين صوتوا لمصلحة التعديلات المقترحة.
ودُعي نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني ليدلوا بأصواتهم خصوصا بشأن إقامة مجالس جهوية منتخبة بدلا من مجلس الشيوخ، وتعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين "لتثمين تضحية قتلى المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960".
في مقابل ذلك، وصف أعضاء في التحالف المعارض ما حدث بأنه "المهزلة الانتخابية التي فتحت الطريق أمام تزوير أوسع"، مؤكدين أن الشعب "رفض بشكل واضح التعديلات الدستورية".
وأكد الأعضاء أنهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء، بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة.
المصدر: أصوات مغاربية ووكالات