أثار قانون الصحافة والنشر المغربي، الصادر قبل سنة في الجريدة الرسمية، جدلا كبيرا ونقاشا حادا بين المشتغلين في الإعلام الإلكتروني بالخصوص، سيما أنه يهدد آلاف المواقع الإلكترونية غير المتلائمة مع ضوابطه بالإغلاق.
هكذا، وبعدما انتهت، أمس الثلاثاء، المهلة التي يتيحها القانون لمختلف الصحف والمواقع الإلكترونية لملاءمة وضعيتها مع مقتضياته، وفي الوقت الذي برز فيه حديث عن إمكانية منح مهلة إضافية للمواقع بغرض تسوية وضعيتها، أوضح وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن "الأمر ليس مرتبطا بوزارة الثقافة والاتصال فحسب وأنه خاضع لمسطرة معينة".
وقال الأعرج، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، إنه في حال كان هناك تمديد "فسيتم وفق مسطرة دستورية استنادا إلى المادة 81 من الدستور"، مشيرا إلى أن التمديد، في حال تم، فسيتم وفق مشروع مرسوم تصادق عليه الحكومة وباتفاق مع البرلمان، مبرزا أن الوزارة، لحد الآن، "شكلت لجنة قانونية للبث في هذا المقتضى المتعلق بالتمديد".
وعن عدد المواقع الإلكترونية التي قد تكون مهددة بالإغلاق بحكم القانون الجديد، أوضح الوزير أنه لا يمكن تحديد رقم بهذا الخصوص، خصوصا أنه لا تتوفر أرقام مضبوطة لمجموع المواقع الإلكترونية في المغرب، على حد قوله.
وحسب الأعرج فإن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 3500 و5000 موقع إلكتروني، تقدم أصحاب 350 موقعا منها بطلب لدى الوزارة بغرض ملاءمة وضعيتها مع مقتضيات القانون الجديد، في حين لا يتعدى عدد الطلبات المعتمدة من بينها 81 طلب موقع لاءم وضعيته مع الشروط الجديدة الواردة في القانون.
يشار إلى أن القانون الجديد للصحافة والنشر الصادر في الجريدة الرسمية يوم 15 أغسطس 2016، دخل حيز التنفيذ في تاريخ صدوره، ومنح مهلة لملاءمة وضعية الخاضعين لمقتضياته مع بنوده في أجل أقصاه سنة.
ويتضمن القانون مجموعة من الشروط التي يفرض توفرها في الصحف الورقية والإلكترونية، بينها أن "يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى، طبقا لما ورد في المادة 2، مدير للنشر".
وألزم القانون الجديد مدير النشر بالتوفر على عدد من الشروط كأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة على الأقل، أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها، وأن يتوفر على صفة صحفي مهني.
وقد أثارت الشروط التي تضمنها القانون ردود فعل متباينة.
المصدر: أصوات مغاربية