أشعلت صور مسؤولة محلية شابة أشرفت على عملية تحرير الملك العمومي فيسبوك المغربي، إذ تداول عدد كبير من مغاربة العالم الأزرق صورها مشيدين بها، في حين قارنها آخرون بالمسؤولين المحليين من الرجال.
على مستوى المتداول الشعبي كثيرا ما يتم الحديث عن النساء بوصفهن "يقدّرن المسؤولية بشكل أكبر ويشتغلن بإخلاص أكثر"، فهل يثق المغاربة في النساء بمراكز المسؤولية أكثر من الرجال؟ وهل هذه الثقة تقتصر على القول أم أنها تنعكس عمليا في سلوك المواطن حين تتاح له فرصة الاختيار بين امرأة ورجل لمركز مسؤولية باستحضار مؤهلاتهما وبغض النظر عن الجنس؟
يثقون ولكن
البرلمانية السابقة، بشرى برجال، ترى أن الجواب على هذا السؤال يتضمن مستويين: نظري وعملي.
فعلى المستوى النظري تقول، برجال، إن "المواطن المغربي لديه ثقة في المرأة وكثيرا ما تسمعه يقول إنها تشتغل بإخلاص وتتحمل المسؤولية" مبرزة أن هذا هو "واقع المرأة لأنها مسؤولة بالفطرة وحين تتحمل المسؤولية فهي تتفانى في أداء واجبها".
وتتابع المتحدثة مؤكدة في تصريحها لـ"أصوات مغاربية" أن المرأة المسؤولة "تتفانى في إثبات نفسها وتأكيد أنها فعلا في مستوى المسؤولية وتضاعف مجهودها تحديا للأصوات التي تقلل من قدرتها".
وإذا كان "المواطن نظريا يثق في المرأة ويشهد لها بالكفاءة" فعلى المستوى العملي "نجد شيئا آخر"، إذ وحسب برجال، فإن نفس ذلك المواطن "حين تتاح له فرصة الاختيار بين رجل وامرأة لمركز المسؤولية سيختار الرجل".
وحسب المتحدثة فبالرغم من أن "المواطن في قرارة نفسه يثق في المرأة إلا أنه لا يعكس تلك الثقة على المستوى العملي"، وتُرجع ذلك إلى "العقلية الذكورية" التي ترى أنها ليست سائدة في أوساط الرجال فقط إنما في أوساط النساء أيضا، وتدفعهم إلى اختيار الرجل "وإن كان أقل كفاءة من المرأة".
بين القول والفعل
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بدورها ترى أن هناك مفارقة كبيرة تصفها بـ"السكيزوفرينيا بين القول والفعل".
وحسب منيب فإن "الناس قد يقولون إنهم يثقون في المرأة ولكن تلك الثقة لا تنعكس عمليا حين تتاح لهم فرصة اختيارها لمنصب معين"، مرجعة ذلك إلى الصورة النمطية السائدة عن المرأة والتي يحول دون تغيرها "أننا مازلنا حبيسي المجتمع البطريركي الذي يقوم على نظام سلطوي ذكوري يسيد الذكور على النساء في مختلف المجالات" تقول منيب.
ورغم أنها ترى بأن المجتمع المغربي "في تطور" وأن وضع المرأة "تقدم كثيرا" إلا أن منيب تعتبر أيضا أن التغيير المجتمعي الحاصل وإن كان من شأنه التأثير في الثقافة السائدة فهو "لا يصل إلى مستوى تغييرها".
وحسب منيب فإن التغيير سيستلزم وقتا لا يقل عن جيل كامل، يتم خلاله العمل على مستويات وقنوات مختلفة، من بينها القانون على اعتبار أن "القانون يلعب دورا بيداغوجيا مؤطرا"، والمدرسة التي "يجب أن تربي على ثقافة المساواة والمواطنة"، ووسائل الإعلام التي ترى أن عليها "إخراج المجتمع من الصور النمطية للنساء من خلال تبريز الكفاءات النسائية"، ينضاف إلى ذلك "الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في نشر ثقافة المساواة وتغيير العقليات البائدة على حد تعبيرها".
المصدر: أصوات مغاربية