في الرابع من تموز يوليو عام 1966، وقع الرئيس لندون جونسون قانون حرية المعلومات ليتم تفعيله في جميع الهيئات الفدرالية، وليمنح الأميركيين منذ بدء العمل به في 1967 أداة تجعلهم على دراية بما تفعله حكومتهم والسياسات التي تنتهجها هيئاتها المختلفة.
وتصف الحكومة قانون حرية المعلومات بأنه "جزء حيوي من الديموقراطية الأميركية"، إذ يستطيع من خلاله الأشخاص مهما اختلفت المجالات التي يعملون فيها، طلب معلومات من أي هيئة فدرالية ما عدا استثناءات معينة تتعلق بالخصوصية والأمن الوطني.
وتلزم النسخة المعدلة من القانون أيضا الهيئات الفدرالية بنشر معلومات تتعلق بالمستندات التي طلب الكشف عنها عبر الإنترنت.
كيف يعمل القانون؟
عندما تستقبل هيئة فدرالية طلبا تحت مظلة قانون حرية المعلومات، تبدأ الوكالة بالبحث في سجلاتها لتحديد الجزء المتعلق بالطلب، مع إزالة المعلومات التي تقع تحت استثناءات كالأمن القومي أو المعلومات الشخصية، ليتم إرسال البيانات إلى صاحب الطلب.
وبسؤاله عن فائدة القانون، قال رئيس قسم البث الصحافي في جامعة ميرلاند مارك فيلدستاين لموقع قناة "الحرة" إنه عندما مرر الكونغرس قانون حرية المعلومات، كان الهدف هو "إمداد العامة بشفافية أكبر حيال أنشطة الحكومة الفدرالية".
ويضيف أن الفلسفة وراء القانون هي أن "أشعة الشمس هي أفضل مطهر"، ويعني هذا أن كشف الأنشطة يجعل الحكومة مسؤولة أمام الأميركيين، وهو ما يؤدي إلى الحد من الفساد ومظاهر استغلال السلطة، حسب تعبيره.
وقال إن الصحافيين الأميركيين استخدموا قانون حرية المعلومات للكشف عن سوء إدارة من جانب أفراد أو مؤسسات حكومية، مضيفا أن ولايات تبعت الحكومة الفدرالية في تمرير قوانين مماثلة للسماح للسكان بالمطالبة بمعرفة أفعال وسياسات المسؤولين المحليين.
وأشار فيلدستاين إلى أنه استخدم القانون مرات عديدة عندما كان يعمل صحافيا استقصائيا أو أكاديميا عند كتابة مؤلفات عن التاريخ الأميركي.
وأضاف أن قانون حرية المعلومات "يكون فعالا طالما يريد مسؤولو الحكومة ذلك".
الحق في المعرفة
ويضطر الصحافيون في أغلب الأحيان إلى رفع دعاوى قضائية بهدف إصدار أحكام تأمر الهيئات الفدرالية بإتاحة بياناتها للعامة، حسب فيلدستاين.
وأضاف أنه على الرغم من عيوب القانون، فإنه يساعد على تعزيز مبدأي محاسبة الحكومة والديموقراطية، معربا عن أمله أن تتم تقويته في السنوات القادمة وأن تتبناه كل دول العالم في المستقبل.
وقالت سارة أوتس، أستاذة الإعلام السياسي في كلية فيليب ميريل للصحافة بجامعة ميرلاند في تصريح لموقع "الحرة"، إن قانون حرية المعلومات "تعبير سياسي" لحق العامة الأساسي في المعرفة، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين تحدد المجتمعات الديموقراطية عن غيرها.
وأضافت أوتس أن قانون حرية المعلومات "يذكر المسؤولين الحكوميين بأنهم يعملون لدى الأميركيين، وأن كل ما يمررونه من قوانين يجب أن يخضع لفحص دقيق من العامة".
وذكرت الأكاديمية أن من بين نتائج القانون الإيجابية التأكد من أن الحكومة تتبع القانون والمبادئ الديموقراطية التي تقوم عليها الولايات المتحدة.
ومن بين أمثلة طلبات الكشف عن معلومات حكومية تحت مظلة قانون حرية المعلومات، نجح موقع Lansing State Journal الصحافي في تموز/ يوليو في الحصول على بيانات أكثر من 800 حسابا محظورا من مؤسسات حكومية تابعة لولاية ميشيغن على تويتر، من بينها الحساب الرسمي للرئيس.
وكشف موقع Nextgov في 2014 عن تحقيق داخلي أجرته لجنة الرقابة النووية الأميركية بشأن هجمات إلكترونية تعرضت لها، بموجب طلب يستند إلى القانون.
وحصل الموقع على نسخة من تقرير أعده مكتب المفتش العام في اللجنة تضمن 17 اختراقا إلكترونيا محتملا في الفترة بين 2010 و2013.