تعيش تونس منذ أشهر على وقع الإيقافات والتحقيقات القضائية المتواصلة في ملفات الفساد، بعد أن أعلنت الحكومة حربها على هذه الآفة.
ورغم اختلاف تقييم الرأي العام التونسي لهذه الحملة بين مؤيد ومشكك، يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستجدات الملف المتعلق بتورط ثلاثة موظفين في التفويت في عقارات مصادرة.
تفاصيل القضية
أفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس والقطب القضائي المالي، سفيان السليطي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن القضية تتعلق بالتفويت في عقارات مصادرة لأحد رجال الأعمال.
وأضاف السليطي أنه تم، منذ ثلاثة أيام، إيقاف 5 أطراف لها علاقة بالقضية، من بينهم 3 موظفين يعملون في إحدى البلديات ومؤتمن عدلي وشخص على صلة برجل أعمال.
ووفق الأبحاث الأولية، تبين، حسب ذات المصدر، التفويت في عقارات مصادرة لرجل أعمال، باستعمال عقود مدلسة مقابل الحصول على رشاوي.
وذكر محدثنا أنه من المنتظر أن تحال هذه القضية على القطب القضائي المالي اليوم الجمعة.
فساد البلديات
حظيت قضية الحال بانتشار واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتداول النشطاء بناء على معلومات وردت في وسائل الإعلام المحلية اسم رجل الأعمال المعني بالقضية.
ورأى عدد من النشطاء أن القضية تتعلق بفساد البلديات في تونس.
في حين، اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القضية ستتطور ويمكن أن تكشف عن تورط أشخاص آخرين.
المصدر: أصوات مغاربية