تسجّل الجزائر زيادة مطردة في نسبة الطلاق، مقابل انخفاض في عدد الزيجات، بحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء في شهر يوليو 2017.
وتختلف العوامل المصاحبة للطلاق في الجزائر، باختلاف أسبابه، وقد سبق للمركز العربي للتعبئة والإحصاء أن صنّف الجزائر في المرتبة الخامسة ضمن خارطة الطلاق في العالم العربي بـ 6 حالات في كل ساعة.
أرقام مخيفة
وأشارت آخر الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع في معدلات الطلاق، خلال سنة 2016، بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بمعدلات الطلاق لسنة 2015، حيث سجلت مصالح وزارة العدل أزيد من 62 ألف حكم طلاق.
ومقابل ذلك، سجل الديوان الوطني للإحصاء انخفاضا في معدلات الزواج، فقد سجلت مكاتب الحالة المدنية التابعة للبلديات حوالي 356 ألف عقد قران فقط.
رغم ذلك فإن معدل الزواج، استنادا إلى المصدر ذاته دائما، سجّل تراجعا حيث انتقل من 9 بالمائة إلى أقل من 8.73 بالمائة، ما بين 2015 و2016، وتقلّص العدد بـ 12ألف حالة زواج، مقارنة بالعدد المسجل عام 2015.
وكان الديوان الوطني للإحصاء، قد نشر وضعيات النمو الديمغرافي بالجزائر خلال الشهر الماضي، مستعينا بالأرقام الصادرة عن المصالح البلدية فيما يتعلق بالزواج، والمحاكم فيما يتعلق بالطلاق، ضمن المؤشرات التي يعتمد عليها في استنتاج المعطيات الأساسية حول السكان.
لكن ماهي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الصعود المخيف لنسب الطلاق والتراجع المقلق لمعدلات الزواج في الجزائر؟
الخُلع و السكن
"مرونة إجراءات الخلع وراء ارتفاع نسبة الطلاق"، هذا ما يراه نقيب المحامين، الطاهر رقيق، الذي أوضح لـ “أصوات مغاربية" أن "قضايا الطلاق والخلع تكاد تكون يومية أمام المحاكم في الجزائر، والمشرّع الجزائري وضع إجراءات مرنة للخلع تمنح المرأة حق حضانة الأطفال، وحق السكن، والنفقة على الأطفال".
ويعدّد المحامي الطاهر رقيق أسباب الطلاق في الجزائر مشيرا إلى "رفض الزوجة السكن في المنزل العائلي، فضلا عن الخلافات حول المستوى المعيشي للعائلة، ما يؤدي في الغالب إلى الطلاق، وهذا ما يؤثر بطبيعة الحال على تربية الأبناء في غياب السلطة الأبوية".
تراجع القيم الاجتماعية
ومن جانبه يعرّف الأخصائي في علم الاجتماع الحسين آيت عيسى، الظاهرة بكون "الطلاق فك لرابطة زوجية من الناحية القانونية والشرعية، والطلاق من الناحية السوسيولوجية يمكن أن يحدث على شكل طلاق اتصالي ونفسي، دون إثباته من الناحية القانونية، وبالتالي فإن واقع الطلاق أعمق وأخطر من الإحصائيات".
ويضيف المتحدث "هناك طلاق مرضي في العلاقات الزوجية، ونسبة كبيرة من هذه العلاقات تتسم بالعنف الأسري والاقتصادي، وهي حالات لا تصل إلى المحاكم حفاظا على الأبناء، وخوفا من عواقب الطلاق كالنفقة وتوفير السكن، وبالنسبة للزوجة فإنها تخشى المجتمع ومعاملة الأسرة الأصلية لها، والطلاق المخفي أخطر على الأبناء والمجتمع".
وحول الأسباب، يقول الأخصائي في علم الاجتماع إن " العوامل الاقتصادية من سكن ومستوى ومحيط اجتماعي، وكذا تراجع القيم في المجتمع وتنامي النزعة الفردية الذاتية كلها أسباب تؤدي إلى الطلاق".
المصدر: أصوات مغاربية