حملت جمعيات حقوقية مغربية مسؤولية مقتل الناشطين في "حراك الريف"، عماد العتابي وحفيظ حداد، إلى الدولة مطالبة إياها بالكشف عن تفاصيل التحقيقات حول مقتلهما.
الجمعيات الحقوقية البالغ عددها 22 والمنضوية تحت مظلة "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" أطلقت عبر بلاغ لها نداء يقضي "بوضع حد نهائي وعاجل لسياسة المقاربة الأمنية، التي لن تستطيع توقيف الحراك السلمي، الذي تعرفه مناطق الريف، ومناطق أخرى في المغرب، والتي يطالب فيها المحتجون بمطالب مشروعة، وبالحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية"، وفق تعبير البلاغ.
واتهم الحقوقيون الدولة المغربية بـ"تجاهل" تقارير باقي الهيئات الحقوقية التي أوصت بـ"تعجيل تهيئة الشروط وتنقية الأجواء من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك، ومباشرة حوار مثمر للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للسكان".
وأفاد البلاغ ذاته بأن المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة في ملف الريف "لم تؤد سوى إلى سقوط ضحايا من ضمنهم حالة الناشطين عماد العتابي وحفيظ حداد، فضلا عن قيام السلطات بمئات الاعتقالات في صفوف النشطاء واقتيادهم إلى السجون".
ويبقى الحل، وفق "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، من أجل إنهاء "حراك الريف" هو "الحوار الشامل بين الأطراف، بالموازاة مع إطلاق سراح المعتقلين وكشف نتائج التحقيقات المختلفة التي فتحت منذ انطلاق الحراك".
المصدر: أصوات مغاربية