تزامنا مع تواصل انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاستعمال السيارات الإدارية في تونس لأغراض شخصية، أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية شن حملة مراقبة كبرى على هذه السيارات، بمناسبة عيد الأضحى.
ويتعمد النشطاء على شبكات التواصل نشر صور السيارات الإدارية المخالفة، معتبرين أن استعمالها، خارج أوقات العمل وفي أغراض شخصية، يعتبر فسادا إداريا.
حملة مراقبة
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بلاغ لها أمس الأربعاء، أنه نظرا لنجاح حملة مراقبة السيارات الإدارية، خلال عيد الأضحى الفارط، تعتزم القيام بحملة مراقبة كبرى لهذه السنة، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وذكرت الوزارة، في ذات البلاغ، أن حملة المراقبة التي نظمتها السنة الفارطة سمحت بالتقليل من نسبة المخالفات من من 13 % إلى حوالي 5% في المدّة الأخيرة.
ودعت الوزارة مستعملي السيارات الإدارية إلى احترام القانون.
تواصل المخالفات
وفي وقت رحب فيه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحملات مراقبة السيارات الإدارية، رأى فريق آخر أن تواصل المخالفات ومشاهدة هذه السيارات على الشاطئ والأماكن العامة محملة بأغراض شخصية يؤكد فشل حملات المراقبة.
وانتقد بعض النشطاء دعوة وزارة أملاك الدولة مستعملي الطريق إلى الالتزام بالقانون، معتبرين أنها حملة وهمية.
ويذكر أن رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، ابراهيم الميساوي، أكد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الدولة تصرف 760 مليارا سنويا على ما يقارب 84 ألف سيارة إدارية.
المصدر: أصوات مغاربية