كشفت أرقام جديدة أصدرها "المعهد الوطني للإحصاء" (حكومي)، عن ارتفاع عدد العاطلين من حملة الشهادات العليا في تونس إلى أكثر من 250.6 ألف شخص خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ويمثل هذا الرقم الجديد ما نسبته 30.3 في المائة من العدد الإجمالي لأصحاب الشهادات العليا، وبمقارنة فصلية مع الربع الأول من العام الحالي فقد عرفت نسبة البطالة انخفاضا بنحو 9 آلاف شخص، إذ بلغت أعداد العاطلين في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 أكثر من 259 ألف شخص.
وفي السياق ذاته، كشف المعهد الوطني للإحصاء عن استقرار مؤشر البطالة لهذه السنة في حدود 15.3 في المئة، وتفوق الأعداد الإجمالية للعاطلين عن العمل 625 ألف شخص.
وتطال البطالة فئة النساء أكثر من فئة الرجال، إذ يقدر المعهد نسبتها لدى الإناث بنحو 22.6 في المائة مقابل 12.4 في المائة لدى الذكور.
وبحسب التوزيع الجغرافي لمعدلات البطالة فإن محافظة تطاوين احتلت الصدارة إذ يفوق عدد العاطلين بها 15 ألف شخص.
وشهدت محافظة تطاوين في الجنوب الشرقي للبلاد في مايو ويونيو الماضيين احتجاجات واسعة للمطالبة بوظائف في الشركات البترولية بالجهة.
وانتهت الاحتجاجات بتوقيع اتفاق بين الحكومة التونسية وممثلين عن الاحتجاجات تم بمقتضاه التعهد بتوفير مئات مناصب الشغل الجديدة في الشركات النفطية والمؤسسات التابعة للدولة.
المناهج ومتطلبات سوق الشغل
يؤكد رئيس "الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية"، محمد بن فاطمة، أن تفاقم ظاهرة البطالة في صفوف خريجي الجامعات يعود بالأساس إلى "عدم توافق المناهج التعليمية في تونس مع متطلبات سوق الشغل الحالية".
ويوضح بن فاطمة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن البطالة "تتفاقم في صفوف الخريجين التونسيين بسبب افتقار المناهج التعليمية للجوانب الميدانية، إذ تكتفي معظم المؤسسات التعليمية بتقديم الجوانب النظرية العامة".
ويري المصدر ذاته، أن "الطالب التونسي المتخرج حديثا يجد نفسه في مواجهة تحديات غير معهودة في سوق الشغل، خاصة إذا تعلق الأمر بالصناعات أو التكنولوجيا الحديثة".
من جهة أخرى يطالب رئيس "الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية" بـ"إعادة تقسيم أوقات الطلاب بين المدارس والجامعات التونسية من جهة والمصانع والإدارات والمختبرات من جهة أخرى، لكي يجد المتخرج حديثا نفسه في مواجهة مهام مألوفة".
إدارة ملف التشغيل
أما المحلل السياسي الجمعي القاسمي فقد علق على الأرقام التي كشف عنها معهد الإحصاء بالقول إنها "أرقام مرعبة تعكس فشل الحكومات المتعاقبة منذ سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في إدارة ملف التشغيل وخاصة الجانب الذي يخص أصحاب الشهادات الجامعية".
ويضيف القاسمي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "سياسات حكومات ما بعد الثورة، المتعلقة بتشغيل خريجي الجامعات لم تشهد أي تغيير مقارنة بسياسات النظام السابق، على الرغم من أن ملف التشغيل يتصدر أولويات التونسيين".
المصدر: أصوات مغاربية