يبقى قطاع التربية في الجزائر رهينة المشاكل الاجتماعية التي تؤثّر في استقراره بطريقة مباشرة، وفيما يرتقب التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة يوم الأربعاء 06 سبتمبر، وجّهت وزيرة التربية نورية بن غبريط رسائل التهدئة إلى الأولياء والنقابات عشية هذا الدخول.
التقاعد وتذبذب القرارات
كان صدور القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، الخاص بالتقاعد في الجريدة الرسمية، بداية جديدة للمواجهة بين النقابات المستقلة لقطاع التربية والوزارة، وفي الوقت الذي رفضت فيه الحكومة جملة وتفصيلا أي تنازلات، لازالت النقابات تصر على استثناء قطاع التربية من إجراءات التقاعد الجديدة، وتصنيف مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة التي تخول لأصحابها التقاعد المسبق.
ظل هذا الملف عالقا إلى أن تم ترحيله إلى الدخول المدرسي الجديد، رفقة مشاكل أخرى تتعلق بالقدرة الشرائية، سواء للمعلمين أو للعائلات التي تعاني من ثقل محفظة التلميذ، وكثرة تغيير المناهج التربوية، ما يؤثّر بشكل مباشر على سير الدراسة ومستوى التلاميذ، والتذبذب في اتخاذ القرارات، مثلما كان عليه الحال في العطلة المدرسية العام الماضي، وكلها مشاكل تُترجم في شكل احتجاجات يقودها في بعض الأحيان التلاميذ أنفسهم.
الاكتظاظ.. مشكل آخر
الاكتظاظ مشكل آخر تواجهه المدرسة الجزائرية هذا العام في قاعات التدريس على مستوى الأطوار الابتدائية والمتوسطة والثانوية لعدة أسباب، منها النتائج المتدنية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، ما يؤدي إلى ضغط على الأقسام، زيادة على نقص مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية الجديدة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أعلنت خلال الموسم الدراسي الأخير أن نسبة الاكتظاظ في الطور الابتدائي بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت في الطور المتوسط 20 بالمئة، وهي أرقام مخيفة، ومرتفعة جدا رغم مئات المدارس والمتوسطات التي تم إنجازها على مدار سنوات البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر، كما أنه سيظل مرتبطا بتدني المستوى الدراسي الذي يؤدي إلى التسرب ومشاكل أخرى تؤثر على محيط المدرسة.
ملفات عالقة
وفي تعليقه على الملفات العالقة عشية الدخول المدرسي الذي سيكون يوم الأربعاء يرى المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن "الملفات العالقة ستؤثر سلبا على الدخول المدرسي، بالرغم من أن نقابات القطاع تعمل جاهدة لضمان دخول مدرسي ناجح"
وبشأن هذه الملفات أضاف ذات المتحدث لـ"أصوات مغاربية"، أن "ملفات قانون العمل والتقاعد، والقدرة الشرائية لعمال التربية، والاكتظاظ داخل الأقسام لازالت على حالها، لذلك نقول إن السنة الدراسية ستعرف عدم الاستقرار".
إضراب عام
من جهته أكد الأمين العام للنقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية، وعضو التكتل النقابي المستقل، لخضر عشوي في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، "أن النقابات المستقلة وضعت في الحسبان إمكانية شن إضراب عام يشل كافة القطاعات، وستتم مناقشة هذا القرار خلال اجتماع التكتل النقابي يوم 16 سبتمبر 2017 بالجزائر العاصمة"
وفسر المتحدث هذا التوجه بـ "رفض الحكومة الاستماع لمطالبنا العادلة التي تخص مراجعة قانون التقاعد، وواقع القدرة الشرائية للعمال والموظفين".
ثم أضاف "الموسم الدراسي لهذا العام لا يمكنه تجاوز أسباب التوتر القائمة، في ظل غياب استراتيجية واضحة في القطاع، وإذا كانت الحكومة تريد الاستقرار، فعليها فتح أبواب الحوار مع النقابات المستقلة وإشراكها في اجتماعات الثلاثية مع الباترونا والنقابة".
مشاكل الأسرة
وبشأن تأثير المشاكل الاجتماعية في الدخول المدرسي، يرى الباحث في علم الاجتماع، عمار مانع أن "الدخول المدرسي غالبا ما يكون صعبا من الناحية الاقتصادية، لأنه يتطلب مصاريف كبيرة، وهذا عبء على الأسرة الجزائرية التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية، ما يدفع بها إلى طلب المساعدات أو، الاقتراض".
ويضيف المتحدث لـ “أصوات مغاربية"، "لهذا عندما نتكلم عن الدخول المدرسي، فإننا نتكلم عن المشاكل التي يعاني منها المعلم والتلميذ، مشاكل الاكتظاظ وعدم قدرة الأسرة على اقتناء الكتب التي تتغيّر مع تغيير المناهج في كل مرة، وهذا ينجر عنه اضطراب ومشاكل تظهر فيما بعد في شكل شكاوى واضطرابات"
ترحيل مشاكل قطاع التربية والتعليم من سنة إلى أخرى، زج بالقطاع في أتون تجاذبات رهنت المدرسة في الجدل أكثر مما سحبتها نحو الحلول العملية، كما هو الشأن بالنسبة لفضائح تسريب مواضيع البكالوريا.
المصدر: أصوات مغاربية