انتقل التفاعل مع الحديث عن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصات معارضيه إلى منصة البرلمان بغرفتيه "مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني"، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للهيئة التشريعية في الجزائر، التي كانت مناسبة لرد معسكر الرئيس على خصومه المطالبين بتفعيل المادة 102 من الدستور، بعد إثبات عجزه عن أداء مهامه.
أصوات نشاز!
واختار رجال بوتفليقة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان للمرافعة، دفاعا عنه وعن وضعه الصحي، فقد هاجم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح خصوم رئيس الجمهورية قائلا "بعض الأصوات النشاز التي راحت تطالب في خطاباتها بتفعيل أحكام محددة من الدستور، لكنها ترمي في الواقع للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها، أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة".
وتابع الرجل الثاني في الدولة كلمته قائلا "إن عودة هذه النغمة المستهلكة في التعاطي السياسي والمنطلقة من قراءات وتحاليل مغالطة للحقيقة، تخل أساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها، وتفتقد إلى النزاهة وتتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور، وتتنافى مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف إلى ترسيخ النظام الجمهوري وتثبيت شرعية المؤسسات".
ولم يشذ رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وهو الرجل الثالث في هرم المسؤولية بالدولة عن قاعدة رجال الرئيس، فقد هاجم خصوم بوتفليقة، ورد على الدعوات المتصاعدة لتدخل الجيش و تفعيل المادة 102 من الدستور.
مغامرة
و قال السعيد بوحجة إن "الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا، ولغايات مشبوهة، المنطق الدستوري، وأن الهدف الواضح لهذه الأصوات، هو إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء، بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول".
و أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني "إن الجزائر ماضية بثبات ورصانة في مواصلة مسارها الإصلاحي والتنموي بقيادة رئيس الجمهورية، الذي يجسد وحدة الأمة بصفته منتخبا شرعيا من طرف الشعب الجزائري وهو خط الأمان وأساس الاستقرار"
من فال دوغراس إلى زرالدة
أصيب الرئيس بوتفليقة بأول وعكة صحية، في 26 نوفمبر 2005، نقل على إثرها إلى مستشفى فال دوغراس الفرنسي بباريس، وأحيط مرضه بحالة ارتباك لدى الرأي العام الذي تفاجأ بتواتر الأخبار عن صحة الرئيس من مصادر مختلفة، إلى أن أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إصابته بقرحة معدية، نقل على إثرها للعلاج.
وفي 27 أبريل 2013، تعرض الرئيس بوتفليقة إلى نوبة إقفارية عابرة، نقل على إثرها إلى مستشفى فال دوغراس بفرنسا، وبتاريخ 07 ماي 2013، أعلنت الرئاسة أن بوتفليقة يقضي فترة من الراحة، وأن صحته في تحسن، وفي 16 يوليو2013، عاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد أن قضى فترة إعادة تأهيل بفرنسا، وكانت تلك أطول مدة للعلاج يقضيها خارج الجزائر، ومنذ مرضه لازم بوتفليقة الإقامة الرئاسية في زرالدة.
لا جديد
وفي تعليقه على خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أشار الناشط والمعارض السياسي، سمير بن لعربي في تصريح لـ “أصوات مغاربية" إلى أنه جاء "بعد صائفة مليئة بالمفاجآت زادت صورة النظام سوادا، بسبب العبث والعشوائية والتخبط الذي أصاب المجموعة الحاكمة باسم الرئيس الغائب عن الساحة منذ 2013، وعجزه الواضح تماما عن أداء أية مهمة دستورية مكلف بها".
وأضاف المتحدث أن الدورة الخريفية سبقها أيضا "طرد الوزير الأول عبد المجيد تبون بعد 86 يوما من تعيينه، وتكليف أحمد أويحيى للمرة الرابعة بتولي نفس الحكومة مع تغيير شكلي لثلاث وزارات".
وحسب سمير بن لعربي فإن "خطاب رئيسي المجلسين لم يأت بالجديد، باستثناء محاولة تبييض صورة النظام، والدفاع عن شرعية الرئيس ووضعه الحالي، واتهام المطالبين بتطبيق المادة 102 بالجهل بقوانين الدستور".
البرلمان تأخر
يعتقد المحلل السياسي عبد الرحمن بن شريط في تصريح لـ "أصوات مغاربية" أن " البرلمان له الحق في تناول هذه القضايا والشؤون الهامة للبلاد، بل إنه تأخر في ذلك، والحقيقة أن الوضع الحالي للبلاد يتطلب انتقالا سلميا وعاديا للسلطة في الجزائر".
ويعتقد الباحث في شؤون الفلسفة السياسية أن"المؤسسة العسكرية ستزكّي المواقف المعلنة على مستوى البرلمان بغرفتيه، بشأن صحة الرئيس و وضع المؤسسات في البلاد، كما أن الجيش له وظيفة دستورية واضحة تتمثل في حماية الحدود، ومهامه الدستورية متفق عليها وثقله معترف به في حفظ الأمن والاستقرار".
وواضح أن الجدل حول صحة الرئيس بوتفليقة لن يتوقف بترحيل النقاش إلى البرلمان، حيث أن المعارضة لازالت مصمّمة على المطالبة بتفعيل الدستور، بينما يدافع معسكر بوتفليقة عن "استقرار المؤسسات" الذي يعني مواصلة الرئيس عهدته إلى غاية 2019.
المصدر: أصوات مغاربية