أعلن محامي الأحمديين في الجزائر، صالح دبوز، عن محاكمة موكله محمد فالي يوم الأربعاء 06 سبتمبر 2017، بمحكمة عين تادلس، بولاية مستغانم غرب الجزائر.
وكتب صالح دبوز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أسئلة المحكمة والنيابة تركزت على معتقدات المتهم، وصيغة الشهادة، ورأيه في النبي عيسى إن كان مات أم رُفع، "كما سأل وكيل الجمهورية المتهم عن مرجعية عقيدته وطلب منه تقديم آيات وأحاديث يبرر بها معتقداته".
وواصل محامي زعيم الأحمديين في الجزائر قائلا في منشوره "التمست النيابة معاقبة المتهم بعام حبس نافذ وعشرين ألف دينار غرامة نافذة، دون أن تبين سندها في ذلك. محاكم التفتيش تشتغل بقوة ضد المنتمين للجماعة الإسلامية الأحمدية، ووضعت القضية للنظر ليوم 13 سبتمبر 2017 ويبقى محمد فالي موقوفا".
جاهلية
وعلق أحد المتابعين واسمه "عمر،عمر" على منشور المحامي صالح دبوز "اعتداء صارخ على القانون ولا حسيب ولا رقيب"، أما فريد فكتب معلقا "هذه هي الدولة التيوقراطية"، بينما علق كريم على الموضوع "يؤكدون كل يوم بأنهم غارقون في جاهلية ثانية. حالهم يدعو إلى مهدي ينتشلهم".
وكتب الناشط الأمازيغي، الدكتور كمال الدين فخار، الذي أطلقت السلطات سراحه خلال شهر يوليو الماضي في صفحته على "فيسبوك"، تحت عنوان "محاكم التفتيش"، "بعد المزابيين الإباضيين جاء دور الأحمديين... على من سيكون الدور القادم يا ترى؟؟".
وشبه العديد من الناشطين المحاكمة بمحاكم التفتيش، بسبب مثول زعيم الطائفة الأحمدية أمام القضاء لمعتقداته وتوجهاته الدينية.
وكانت قضية الطائفة الأحمدية عرفت اهتماما عربيا ودوليا، خصوصا من منظمات حقوق الإنسان، كما فتحت مختلف وسائل الإعلام نوافذها من أجل مناقشة مستقبل الطائفة في الجزائر.
المصدر: أصوات مغاربية