وجه مدعون أميركيون اتهامات لثمانية أتراك، أحدهم وزير أسبق، ولإيراني، تتعلق بعقد صفقات بملايين الدولارات لحساب إيران، في انتهاك للحظر المفروض عليها بسبب برنامجها النووي.
والوزير التركي هو محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي شغل منصب وزير الاقتصاد من قبل في إحدى حكومات حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحسب لائحة الاتهامات التي تمت إحالتها إلى محكمة فدرالية في نيويورك، فإن شاغليان وثلاثة مسؤولين أتراك في مصرف حكومي تركي متهمون بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران مقابل "ملايين الدولارات من الرشاوي".
وتقول الوثائق إن الوزير الأسبق تسلم عشرات الملايين من الدولارات نقدا أو كمجوهرات.
وكشفت التحقيقات أن المتمهين أقاموا نظاما داخل المصرف بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأميركي.
وتمكنت طهران بهذه الوسيلة من الالتفاف على العقوبات الأميركية والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال دون أن تكشفها المصارف الأميركية، حسب الاتهامات.
وكانت السلطات الأميركية قد وجهت في آذار/ مارس 2016 اتهامات لأربعة أتراك آخرين، ولإيراني، في إطار القضية نفسها.
المصدر: وكالات