أثار تعيين آمر الحرس الوطني السابق لطفي براهم، في منصب وزير الداخلية، في التعديل الوزاري الأخير، خلفا للهادي المجدوب، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية في تونس.
وقوبل هذا القرار بحملة انتقادات واسعة، إذ حذرت أوساط عديدة من إمكانية حصول انقسام في المؤسسة الأمنية وعودة الخلاف بين أجهزتها للعلن.
خلافات أمنية قديمة
يعتبر الكاتب الصحافي، معز الباي، أن الخلافات بين الأجهزة الأمنية في تونس لها جذور تاريخية طويلة.
وحسب المتحدث "تعود أسباب هذه الخلافات إلى رغبة الأنظمة السياسية القديمة في افتعال مشاكل بين مختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق مآرب سياسية".
ويضيف أن "نظام الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، حرص على زرع بذور الخلاف بين سلك الحرس الوطني وأجهزة الشرطة خوفا من الانقلابات"
ويؤكد في هذا السياق على أن "هذه الانقسامات قائمة إلى حد الآن، وكل الحكومات التي جاءت إلى السلطة حاولت الحفاظ على التنافر بين هذه الأسلاك".
انقسام بين النقابات الأمنية
منذ تعيين وزير الداخلية الجديد في التحوير الوزاري، أعلنت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بقاء مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم، إلى غاية تزكية تشكيلة الحكومة الجديدة، من قبل مجلس النواب.
ورفض الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، مهدي بالشاوش، تقديم موقف نقابته من التعيين الجديد.
وأردف "موقفنا النهائي سيتبلور إثر المصادقة على التشكيلة الوزارية الجديدة في البرلمان".
في المقابل، يقول المحلل السياسي، مختار الدبابي، إن "رفض نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ودعوة مكتبها التنفيذي إلى اجتماع عاجل لا يعكس وجود رفض واسع لتعيين لطفي براهم، آمر الحرس، وزيرا للداخلية"
ويؤكد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على أن "هناك نقابات أخرى تدعمه مثل نقابة قوات الأمن الداخلي، ونقابة أعوان و إطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية".
وكانت نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، قد عبرت في بيان نشر لها في وقت سابق عبر صفحتها في فيسبوك، عن ارتياحها لتعيين لطفي براهم على رأس الوزارة، لخبرته في التعامل مع ملف الإرهاب، كما رحبت نقابة الحرس بتعيين الأخير على رأس وزارة الداخلية.
خلفيات وأسباب
يقسّم المحلل السياسي، معز الباي في تصريح لـ “أصوات مغاربية" أسباب رفض بعض الأطراف الأمنية، لوزير الداخلية الجديد إلى سببين رئيسين.
ويوضح "السبب الأول لهذا الرفض هو أن الوزير الجديد ينتمي لسلك الحرس الوطني، وبالتالي فإن ذلك لا يتماشى مع طموحات رجال الشرطة"
ويضيف "أما السبب الثاني، هو أن الأجهزة الأمنية بصفة عامة لا ترغب في أن تتولى شخصية أمنية على اطلاع واسع بمختلف قضايا الأمن هذا المنصب، وتفضل أن تتولاها شخصية مدنية يمكن معها مواصلة الاستحواذ والهيمنة على الملفات الكبرى".
من جهته يؤكد المحلل السياسي، مختار الدبابي لـ "أصوات مغاربية" على أن "ردة الفعل الأولى الرافضة لتعيين آمر الحرس وزيرا للداخلية تعود إلى التنافس بين الأجهزة الأمنية، والمخاوف من أن يساعد هذا التعيين جهاز الحرس في الحصول على مزايا ومنح وترقيات، وأن يستعين الوزير بأفراد سلك الحرس"
هل ستدوم جبهة الرفض؟
يجيب الباي عن هذا السؤال بالقول، "إن ذلك يبقى مرهونا بالتغييرات التي سيقدم عليها الوزير الجديد في صفوف الوزارة وفريقه المقرب، وهو ما سيوضح الخطوط العريضة لبرنامج عمله، غير أن الأسلاك الأمنية هي أسلاك منضبطة بطبعها وبمرور الوقت سيتم القبول بالأمر الواقع".
من جانبه يعتبر المحلل السياسي، مختار الدبابي أن "ردة الفعل الغاضبة سيتم تطويقها مع مرور الوقت، وستقبل مختلف الأجهزة بالوزير الجديد"
ويضيف الدبابي" الوزير الجديد سيراعي في عمله المستقبلي استرضاء بعض الوجوه الغاضبة، وسيعمد إلى تقريب عناصر من مختلف الأجهزة، والاستعانة بها في مكتبه، واستشارتها في بعض القضايا لتهدئة الأجواء"
ويوضح "تأثير النقابات الأمنية على عمل وزارة الداخلية تراجع بشكل واضح في فترة الوزير السابق الهادي مجدوب، وينتظر أن يتواصل هذا التراجع بعد أن استنفدت النقابات دورها السياسي والمطلبي إلى حدود حكومة الصيد، وهو أمر من شأنه مساعدة الوزير الجديد على امتصاص ردة الفعل الغاضبة ضده"
المصدر: أصوات مغاربية