قبل نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات البلدية، يراقب الشارع التونسي باهتمام كبير التقلبات التي تشهدها الخارطة السياسية، خاصة بعد التعديل الحكومي الواسع الذي أجراه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على حكومته.
آخر تطورات المشهد التونسي وموقف الجبهة الشعبية المعارضة من عدة قضايا عميقة تشغل الرأي العام في تونس ناقشتها "أصوات مغاربية" مع عضو مجلس نواب الشعب عن ائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة الجيلاني الهمامي.
نص المقابلة:
كيف تقرؤون التعديلات التي شمت حكومة يوسف الشاهد؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهها؟
تركيبة الحكومة الجديدة هي توافق هش بين مكونات الائتلاف الحاكم في كيفية اقتسام المواقع الحكومية أو بالأحرى هي نوع من المحاصصة الحزبية التي خرج منها رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، فائزا بـ8 حقائب وزارية.
أما حزب النهضة (إسلامي) فقد غنم وزارة جديدة، فيما حافظت بقية الأحزاب على مواقعها، بحكم حجمها وتأثيرها.
نعتقد أن الاتفاق هش، فالخلافات بين حزبي النهضة والنداء تؤكد أن وحدة هذا الفريق الحكومي ضعيفة ولن تصمد كثيرا، خصوصا إذا وضعنا بعين الاعتبار القضايا الكبرى المطروحة كمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والوضع الاجتماعي المتفجر، والانتخابات البلدية، إضافة إلى دعوة السبسي لمراجعة النظام السياسي القائم، ما يجعل الحكومة ضعيفة ولن تصمد أكثر من سنة في اعتقادنا.
ما موقفك من ضم الحكومة لأسماء شغلت مناصب وزارية في فترة ما قبل الثورة؟
هذه الحكومة تضم في تركيبتها وزراء من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، من بينهم وزير التربية حاتم بن سالم ووزير المالية محمد رضا شلغوم، اللذان تم إنزالهما بقصر قرطاج في محطة أولى قبل أن يتم منحهما حقيبتين وزاريتين في حكومة الشاهد.
يمكن القول من دون شك إن عودة المنظومة القديمة أصبحت رسمية وصريحة في مواقع متقدمة وتتحكم في إدارة شؤون البلاد.
هل تساندون الدعوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات البلدية؟
طلبنا في الجبهة الشعبية أكثر من مرة بتأجيل الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في نهاية العام المقبل، وذلك لغياب ظروف ملائمة لتنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية.
تأجيل الانتخابات سيعطي فرصة للدولة لاستكمال مجلة الجماعات المحلية، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المال حتى لا يؤثر في نتائج الانتخابات.
أعتقد اليوم أنه بحكم الضرورة سيتم تأجيل الانتخابات بالنظر إلى الشغور في عضوية الهيئة العليا للانتخابات، أضف إلى ذلك ميل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى عدم إجرائها في التاريخ المحدد وتأجيلها إلى السنة المقبلة.
كيف ستخوض المعارضة استحقاقات الانتخابات البلدية؟
هناك معارضات وليس معارضة واحدة، لكننا في الجبهة الشعبية نظل الطرف الأساسي فيها. اتخذنا قرارنا منذ مدة: سنخوض الانتخابات البلدية في أغلب الدوائر البلدية في قوائم خاصة أو قد ننضم إلى بعض المكونات السياسية الأخرى في بعض الدوائر، ونساند بعض القوائم في دوائر أخرى.
هل نجحت استراتيجية الحكومة التونسية في مكافحة التشدد؟
في الحقيقة، تقدمت الحكومة في مجابهة الإرهاب، ونفذت عمليات استباقية جديرة بالاحترام وفرضت إلى حد ما نوع من التحكم في الظاهرة الإرهابية، لكنها في الواقع ما زالت بعيدة كل البعد عن القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
الإرهاب في تونس ما زال موجودا من خلال بعض الخلايا النائمة والعناصر الإرهابية التي تنشط في ساحات الحرب بليبيا وسورية، زد على ذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل حاضنة شعبية لتفريخ الإرهاب، ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد استقرار تونس.
والجميع في بلادنا يخشى من عودة الإرهاب، فتواتر تفكيك الجماعات الارهابية من قبل أجهزة الأمن يبعث على القلق.
ما حقيقة الصراع على السلطة في تونس بين نجل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟
الكل في تونس يعلم أن هناك صراعا حقيقيا على السلطة بين قصر قرطاج (الرئاسة) وقصر القصبة (الحكومة)، في الواقع هو صراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والباجي قائد السبسي عن طريق ابنه حافظ قائد السبسي.
يبدو أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد حسم أمره في أن يكون رئيسا لتونس لفترة أطول أو ربما للأبد.
في المقابل، أصبحت لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أطماع جدية، خاصة مع إطلاق حملته على الفساد ورواج الحديث عن تشكيل ظاهرة "ماكرون" جديدة في تونس (نسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)، بدعم من معاونيه في قصر الحكومات وشخصيات سياسية مقربة منه.
أعتقد أن السبسي قد اتخذ احتياطاته بشكل مبكر لتلافي مثل هذه المخاطر، لذلك كان هذا التعديل الوزاري الذي من شأنه التقليص من وزن الشاهد وإعطاء وزراء آخرين دور الرقابة على الشاهد، لذلك فإن أغلب الظن أن التعديل القادم سيعصف بالشاهد نفسه.
هل يعني ذلك توريث السلطة في تونس؟
الرئيس الباجي قائد السبسي منشغل بضمان بقائه في رئاسة الجمهورية، لذلك يطلق اليوم مبادرته التي يتدرج في طرحها حول مراجعة النظام السياسي وتعديل الدستور في تونس قبل توريث ابنه السلطة في محطة ثانية، لذلك جاءت فكرة ترشيح ابنه عن دائرة المانيا لانتخابه عضوا في البرلمان من أجل أن يرتقي من هناك إلى رئاسة المجلس في مرحلة أولى قبل أن يتقدم لمنصب رئيس الجمهورية.
المصدر: أصوات مغاربية