انطلقت، أمس الثلاثاء، حملة تضامن مع الصحافي ورئيس تحرير موقع "بديل"، حميد المهداوي، وذلك بعد صدور حكم عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بحبسه سنة نافذة.
وإثر ذلك، أعلن المهداوي خوض إضراب مفتوح عن الطعام.
ومباشرة بعد صدور حكم محكمة الاستئناف في حق المهداوي، صباح أمس، تداول مجموعة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من الصحافيين وغيرهم تدوينات يعبرون في مضمونها عن تضامنهم مع المهداوي، داعين إياه إلى وقف إضرابه.
وقد تداول المتضامنون مع المهداوي نصا موحدا جاء فيه "أعلن تضامني الكامل، من منطلق مهني وإنساني، مع الزميل المهداوي مع دعوتي للجميع، بمن فيهم المهداوي نفسه، أن يدركوا، الآن وقبل فوات الأوان، أن الحياة هي أقدس المقدسات، وأم الحقوق".
يأتي هذا بعدما أعلن المهداوي، الذي اعتقل شهر يوليو الماضي بمدينة الحسيمة، خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، صباح أمس الثلاثاء، والذي رفع مدة حبسه من ثلاثة أشهر، التي قد كانت قضت بها المحكمة الابتدائية، إلى سنة نافذة.
من جهة أخرى، كشف موقع "بديل" أن والد المهداوي "نُقل بسرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم حوالي منتصف ليلة الثلاثاء"، وذلك "على إثر تلقيه خبر الحكم الاستئنافي الصادر في حق ابنه وإضرابه المفتوح عن الطعام بالسجن المحلي بالحسيمة".
من جانبه، كشف ما قيل إنه "إخبار للرأي العام" صادر عن المهداوي، تم نشره عبر حسابه على فيسبوك، عن لقاء جمعه بممثل النيابة العامة داخل مكتب مدير سجن الحسيمة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لـ"استفساره" عن سبب خوضه "معركة الأمعاء الفارغة".
وحسب المصدر نفسه، فإن اللقاء "دام ساعتين"، مما قاله المهداوي لوكيل الملك خلالها إن "الشريط الذي استندت إليه المحكمة في رفع عقوبة سجني من ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا نافذا أظهرني وأنا داخل دردشة مع عدد من المواطنين بساحة محمد السادس بالحسيمة، كما أظهر تبادلا للأسئلة والأجوبة بيني وبين هؤلاء المواطنين المتحلقين حولي، بينما أورد محضر الشرطة أنني لم أتلق أي سؤال وأنني كنت أتحدث بمبادرة مني".
ويضيف المهداوي: "بدأ وكيل الملك يشرح لي الإجراءات القانونية الممكن سلكها في هذا السياق، فقلت له كيف لي أن أتوجه للوكيل العام وقد وجهت له شكاية تضمن العديد من الجرائم الخطيرة ولكنه لم يحرك ساكنا ولم يفتح أي تحقيق".
وتابع المتحدث أنه قال لوكيل الملك أن "المحضر جاء فيه أنني حرضت الناس على المشاركة بكثافة وللتظاهر في الشوارع والطرقات العمومية، ولكن الشريط أظهر عكس ذلك تماما، فلم يجد الوكيل العام للملك أثناء جلسة محاكمتي سوى أن يقول إن التحريض تم بالإيحاء والتزوير"، مردفا أن ذلك دفعه للتساؤل "هل هناك حُكم يصدر بناء على الإيحاءات؟".
المصدر: أصوات مغاربية