يعتبر الدستور أعلى درجة في هرم القوانين فهو التشريع الأساسي المنظم للسلطات داخل الدولة والمحدد لطبيعة نظام الحكم فيها.
وشهدت تونس خلال تاريخها سن 3 دساتير نظمت الحياة العامة فيها وكان أولها دستور "عهد الأمان" وصولا إلى "دستور ما بعد الثورة".
تعرف على قائمة الدساتير التونسية:
دستور 1861
سمي هذا الدستور بـ"دستور عهد الأمان" باعتبار أنه تم سنه إثر إصدار عهد الأمان في 10 سبتمبر 1857، ونص على الالتزام بمقتضياته.
وقلص هذا الدستور، الصادر في عهد محمد الصادق باي، من سلطة الباي في مقابل إقرار الفصل بين السلطات الثلاث وإنشاء مجموعة من المحاكم.
وتوقف العمل بـ"دستور عهد الأمان" بقرار من الصادق باي سنة 1864.
دستور 1959
دستور الجمهورية التونسية الأولى صدر في يونيو 1959 من قبل المجلس القومي التأسيسي.
ووفق بوابة التشريع التونسية تم تعديل هذا الدستور 16 مرة من سنة 1965 إلى سنة 2008.
وتمّ تعليق العمل بدستور 1959 بعد ثورة 14 يناير 2011.
دستور 2014
هو "دستور الجمهورية الثانية" صدر من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي تم انتخابه بعد ثورة 2011.
ويعد هذا الدستور حسب ما يصفه النواب والمنظمات الوطنية والدولية مكسبا في حماية الحريات الفردية.
المصدر: أصوات مغاربية