مدد مجلس الأمن الدولي ولاية البعثة الأممية في ليبيا تحت قيادة المبعوث الخاص للأمين العام إلى 15 من سبتمبر 2018.
مجلس الأمن في قراره 2376 (2017) طالب المبعوث الأممي غسان سلامة بإطلاق عملية سياسية شاملة في إطار الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية.
وطالب مجلس الأمن من البعثة الأممية في ليبيا توفير الخدمات الإنسانية وتأمين الأسلحة غير الخاصعة للمراقبة ومكافحة انتشارها، "في حدود القيود التشغيلية والأمنية".
القرار الدولي يعزز ترتيبات "حكومة الوفاق الوطني" في مجالات الحوكمة والأمن والاقتصاد لتحقيق الاستقرار في المناطق غير الخاصعة لسيطرة تنظيم الدولة "داعش".
المصدر: أصوات مغاربية