تناقل رواد شبكات التواصل الاجتماعي خبر إيداع أحد رجال الأعمال التونسيين السجن، بعدما اتهم بجرائم جمركية وأخرى تتعلق بغسل الأموال.
وفي وقت رحب فيه عدد من النشطاء بمثل هذه القرارات، رأى البعض الآخر أنه لا يمكن الحديث عن الحرب على الفساد في تونس، بعد المصادقة على قانون المصالحة الإدارية.
رجل أعمال آخر
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أمس الجمعة أمرا يقضي بإيداع رجل الأعمال، علي القريري، السجن.
وأشار الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن النيابة العمومية وافقت على فتح تحقيق حول ممارسات تتعلق بارتكاب جرائم ديوانية (جمركية) وغسل أموال، تورط فيها الأخير.
ويذكر أن رجل الأعمال، علي القريري، تم إيقافه في إطار حملة مقاومة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة منذ شهر مايو الماضي، ووضع هذا المتهم تحت إجراء الإقامة الجبرية لأكثر من شهرين، قبل أن يتم إيداعه السجن.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن لكل من رجل الأعمال شفيق جراية ونجيب اسماعيل وفتحي جنيح وإقرار نقلهم إلى السجن المدني بالمرناقية.
تفاعل واسع
شهد خبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا القرار يدخل ضمن الحرب على الفساد.
إلا أن القاضي أحمد الرحموني تساءل في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية "الحرب على الفساد: هل هي كذبة؟"، وكيف يمكن "الحديث عن مكافحة الفساد في المستقبل، بعد المصادقة على قانون المصالحة الإدارية".