البسملة ثم النّقاب.. هل بدأت علمنة المدرسة الجزائرية؟

أثار حذف البسملة من الكتب المدرسية، جدلا واسعا بالجزائر، حيث اعتبر جزائريون أن الوزيرة بن غبريت تحاول "سلخ الأطفال عن ثقافتهم ومرجعياتهم الدينية".

وزادت حدة الجدل أمس، بعد انتشار ما قيل أنه صور لمشروع قانون جديد آخر يمنع النقاب على الطالبات و العاملات بالقطاع، وهو ما أكده الناشط النقابي والبرلماني مسعود عمراوي عبر صفحته في فيسبوك.

​​

​​وصاحبت تنديدات بعض مرتادي المنصات الاجتماعية على الإنترنت، دعوات لمواطنين من أجل الابتعاد عن المزايدات و تسليط الضوء على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المدرسة.

وهناك من دافع عن الوزيرة مؤكدا على "أنها تعمل جاهدة  في طريق إخراج المدرسة من الحسابات السياسية الضيقة و إبعادها عن أي أيديولوجية، وهو أمر يتطلب الترفع عن بعض التفاصيل التي لا تخدم التلاميذ".

البسملة على الكتاب القديم على اليمين و الكتاب الجديد على اليسار بعد حذفها

صراع بين الإسلام والعلمانية!

نقابة الأئمة الجزائريين من التنظيمات التي أدانت بشدة خطوة الوزيرة بن غبريت، وقالت إن"قرار الوزارة بحذف البسملة، مساس بثوابت الأمة ومعتقداتها".

​​كما هاجمت جمعية العلماء المسلمين الوزيرة، بسبب ما أسمته" الصراع بين الإسلام والعلمانية".

​​وفي رده على انشغال النواب حول موضوع البسملة، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الخميس، خلال أجوبته الشفوية على أسئلة النواب، على أن "حذف البسملة لم يكن مقصودا و أنه مجرد خطأ مطبعي".

وعبرت جمعية العلماء على صفحتها بالفيسبوك على الجواب بطلب تصحيح شامل للكتب التي تم طبعها، وهو مؤشر على التصعيد الذي يمكن أن يحصل خلال الأيام القادمة.

نحو منع النقاب

إلى ذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوار قيل إنها لمشروع قانون جديد يمنع ارتداء النقاب في المدارس.

و بقيت المدرسة الجزائرية لعقود رهينة الصراع القائم بين دعاة تمكين الثوابت الدينية والمناصرين لفكرة إبعادها عن أي إيديولوجية كانت ساسية أو فكرية أو حتى دينية.

في الصدد، أكد المكلف بالاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، على أن الوزارة تعد لمشروع قانون يمنع النقاب على الطالبات و النساء العاملات في قطاع التربية، ولن يستثني القانون، حسبه، حتى اللثام التارقي المنتشر بأقصى الجنوب الجزائري.

منع تغطية الوجه و الترويج لأي إيديولوجية

​​​وكشف عمراوي، أن مشروع القانون في مادته الــ46 يستهدف صنفا من البنات اعتدن على استعمال الخمار في الغش خلال الامتحانات الدراسية، بحيث كان بإمكانهن إخفاء سماعات الهواتف داخل الخمار و الاتصال بالخارج بهدف الغش، وهو "أمر مقبول" حسبه، " لكن طمس هوية المجتمع بإبعاد التلاميذ عن مقومات دينهم، ليس مقبولا"في نظره.

من جانبه، يرى مدير الدراسات الإجتماعية السابق بجامعة وهران، نجاح مبارك، أن خطوات "تمدين المدرسة، تنطلق من مثل هذه القرارات الشجاعة".

وإذ يؤكد على ضرورة إبقاء المدرسة بعيدة عن الصراعات السياسية والإيديولوجية، يرى المتحدث بوجوب اتباع ذلك بتطبيق صارم يقضي على السلوكيات الجديدة التي اتسمت بها المدرسة الجزائرية.(يقصد تفشي الانتصار للمعتقدات الدينية داخل المنظومة التربوية).

​​"يجب محاربة كل ما يمت بصلة للمعتقدات أو الإيديولوجيات التي ليس لها علاقة بالجانب الأكاديمي البحت" ، قبل أن يضيف، متسائلا "أيعقل أن تدرسنا أستاذة لا نرى وجهها، أو نُدرّس تلميذة من دون معرفة ملامحها؟".

​​وفي ختام حديثه، استغرب المصدر ذاته من إقحام المدرسة في صراعات هي في غنى عنها، مؤكدا على "ضرورة تأطير سلوكيات التلاميذ والعاملين بالقطاع بقوانين صارمة" كي لا تظل المدرسة مخبر قناعات فاشلة". ثم يختم "المدرسة للتعلم فقط".

​​

المصدر: أصوات مغاربية