رغم مرور 3 أشهر على فتح تحقيق حول مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" في الريف المغربي، إلا أن نتائج هذا التحقيق لم يتم الإعلان عنها لحد الساعة.
التحقيق الذي انطلق بعد آخر مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس في يونيو الماضي بمدينة الدار البيضاء، يتم تحت إشراف كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية، والمفتشية العامة لوزارة المالية.
وكان الملك محمد السادس قد عبر خلال هذا المجلس للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط" بصفة خاصة، "عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها"، حسب بلاغ صدر بعد المجلس.
وذهب العاهل المغربي حينها إلى حد إصدار قرار بعدم الترخيص للوزراء المعنيين بمشروع الحسيمة بالاستفادة من العطلة السنوية، وطلب منهم الانكباب على متابعة أشغال مشاريع المنطقة، وهذا ما ترجم بزيارة وفود حكومية لها وتأكيدهم أن هذه المشاريع سترى النور قريبا.
وسائل الإعلام المغربية تطرقت كثيرا لهذه التحقيقات وقرب الإعلان عن نتائجها، خاصة وأنه تم الاستماع إلى عدد كبير من المسؤولين في جهة "طنجة تطوان الحسيمة"، وفي مقدمتهم رئيس الجهة، إلياس العماري.
إفلات من العقاب؟
هذا التأخير جعل عددا من النشطاء يربطون بين هذا التحقيق وعدد من التحقيقات السابقة التي أعلن عن فتحها لكن دون أن يتم الإعلان عن نتائجها، كما هو الحال بالنسبة للتحقيق الذي فتح حول ما سمي بـ"فاجعة طنطان"، حينما لقي أطفال مصرعهم على متن حافلة.
من بين هؤلاء النشطاء، الذين انتقدوا سير التحقيقات في المغرب، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الإله بن عبد السلام، الذي قال في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "عددا من التحقيقات بالمغرب ذات الطابع السياسي والاقتصادي لا يعلن عن نتائجها".
ويرجع بن عبد السلام هذه الوضعية إلى ما اعتبره "سياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة"، مضيفا أن "القضاء يجب أن يلعب دوره في هذا المجال".
ويتابع المتحدث ذاته بالتأكيد على أن "القضاء في المغرب لا يتمتع بالاستقلالية والنزاهة، ولا يزال هناك قضاء التعليمات الذي يبيض الانتهاكات"، على حد تعبيره.
فرضيات أخرى؟
لكن في مقابل ذلك، ألا يمكن أن يرتبط تأخر الإعلان عن نتائج هذا التحقيق بالبيروقراطية التي تعشيها الإدارات المغربية، والتي كانت محط انتقاد لاذع من قبل الملك محمد السادس بنفسه في عدد من الخطابات مؤخرا؟
يسوق المحلل السياسي المهدي الإدريسي عددا من الفرضيات المرتبطة بهذا التأخر، موضحا أن أولها "هو تعقد المساطر الإدارية والبيروقراطية، خاصة أن هناك عملا مشتركا بين قطاعات مختلفة، بين وزارة المالية ووزارة الداخلية وهذا ما يفسر هذا التأخر".
ويشير الإدريسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن هذا التحقيق مرتبط بإشارة من المؤسسة الملكية، "ما يجعلنا أمام وعد وملكي"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يكون مآل هذا التحقيق هو نفس مآل التحقيقات الأخرى للجان تقصي الحقائق وغيرها".
ويردف المتحدث ذاته قائلا "إن الخطاب الملكي ما قبل الأخير تحدث عن مكامن الضعف، وهي ضعف الإدارة والمنتخبين والأحزاب السياسية، ونلاحظ أن هناك إعادة لهيكلة الحقل الحزبي، وهذا قد يكون له ارتباط أيضا بالتحقيق، لكون أن هناك حالة من الانتظارية تطبع سلوك الفاعل السياسي"، حسب قوله.
المصدر: أصوات مغاربية