وجهت أحزاب عدة من معسكر المعارضة في الجزائر، اتهامات للحكومة، بازدواجية المعايير في معالجة ملفات الترشح للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الـ 23 من شهر نوفمبر القادم، فيما لم تبد الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أي ملاحظات لحد الآن، بشأن الجدل الذي يرافق الترشيحات التي انتهت آجالها الأسبوع الماضي، وأسفرت عن رفض ملفات مئات المترشحين لعدة أسباب، غالبا ما تكون خاضعة لتبريرات قانونية وفق قانون الانتخابات البلدية.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أعلنت عن مشاركة 165 ألف مترشح للمجالس الشعبية البلدية، و16600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية.
قوانين صادمة
أحزاب المعارضة اصطدمت بترسانة من قوانين الانتخابات، التي تفرض جمع التوقيعات على قوائم الأحزاب التي لم تتحصل على 4 بالمئة من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 04 ماي 2017.
وفي هذا الصدد يؤكد الناشط السياسي سمير بن لعربي في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، على أن "قانون الانتخاب الذي فرض على الأحزاب جمع التوقيعات غير مقبول، لأنه اعتمد على نتائج انتخابات 2012 معيارا له، رغم ما حدث فيها من تزوير وتجاوزات، فهو يقصي الكثير من الأحزاب، ويساويها بالقوائم الحرة".
وأشارت أحزاب عدة، إلى العراقيل التي واجهتها قوائم مرشحيها للانتخابات البلدية والولائية، على مستوى البلديات والولايات، بخلاف المعاملة الاستثنائية التي نالتها قوائم أحزاب الموالاة، مثل حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب تاج، وأشار زعيم حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، خلال لقائه مع منتخبي حركته، غرب العاصمة إلى جملة من التجاوزات.
تحفظات
وكان زعيم أكبر أحزاب المعارضة، أعلن أن قوائمها، "تعرضت للتضييق خلال عملية جمع التوقيعات وخلق تشويش وتشتت للناخبين، القصد منه صرفهم عن المشاركة، من خلال إثارة قضايا كثيرة على الساحة، في ظل العزوف الذي انتقل إلى جبهة مترشحي المحليات"، حسبما نقلته تقارير لصحف محلية.
ويلاحظ الناشط السياسي سمير بن لعربي، بعدما رافق ترشيحات المنتسبين لحزب طلائع الحريات للوزير الأول الأسبق علي بن فليس، "وجود انحياز واضح من الادارة لصالح حزبي السلطة، بقبول ملفات خارج الآجال القانونية، وعمليات تغيير لترتيب في القوائم، وحذف وإضافة ملفات الترشح.. هذه الممارسات تزيد في عزوف المواطن عن المشاركة في العملية الانتخابية، وضرب لمصداقية وزارة الداخلية والإدارة".
الأفلان ينفي
لكن الأمر مختلف بالنسبة للعضو القيادي في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد بخشي، الذي أوضح لـ "أصوات مغاربية" أن "الإدارة لم تتعامل بانتقائية مع قوائم الحزب، نحن لدينا تجربنا طويلة في الانتخابات، وهي تؤهلنا لتفادي الوقوع في الأخطاء، كما أكد على "أن الإدارة رفضت العديد من ملفات المترشحين في قوائم الحزب، لأنهم كانوا من مستخدمي البلديات الذين يمنع القانون عنهم الترشح، إلا في حالة استقالتهم من مناصب عملهم".
وبشأن بيانات التنديد التي نشرتها أحزاب المعارضة حول ما سمي بـ المعاملة الخاصة لأحزاب الموالاة، يؤكد ذات المتحدث على أن "الإدارة تعاملت مع قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، مثل بقية الأحزاب الأخرى، ولم نسجل أي تعامل خاص".
من جهة أخرى لازالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر، تلتزم الصمت إزاء تحفظات المعارضة التي أبدتها خلال المرحلة التمهيدية الأولى من عمر الانتخابات المحلية البلدية والولائية، التي تراهن الحكومة على مشاركة واسعة فيها، لما تعرفه المحليات من تفاعل شعبي، نتيجة التعبئة السياسية والعروشية التي تدفع الناخبين نحو صناديق الاقتراع.
المصدر: أصوات مغاربية