أصبحت قفة المؤونة ممنوعة من دخول السجون المغربية، وذلك إثر قرار صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي أكدت أنه "قد تم التعميم الكلي" لذلك القرار "على كافة المؤسسات السجنية"، ابتداء من أمس الإثنين.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه المندوبية أن القرار قوبل بـ"الترحاب" من طرف أسر النزلاء "نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة"، فإن مواقع محلية أشارت إلى احتجاج عائلات السجناء على القرار.
وحسب ما أكده بعض ذوي السجناء، فإن مرد الاحتجاج راجع بالأساس إلى أن أسعار السلع في الدكاكين الموجودة داخل السجون، والتي يُفترض أن تعوض ما تحتويه قفف المؤونة "مرتفع مقارنة بالأسعار خارج السجن".
مندوبية السجون، من جانبها، أوضحت أنه "إلى جانب التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء"، فإن قرار منع دخول القفة "سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية".
وأشارت المندوبية، استنادا إلى ما وصفتها بـ"معطيات ميدانية"، إلى أن "القفة تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية"، ينضاف إلى ذلك "استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء"، يقول بلاغ للمندوبية.
في الإطار نفسه، أوضحت المندوبية أنه قد "تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة"، مبرزة أن العملية "نالت رضى هؤلاء"، في إشارة إلى السجناء.
مجموعة من مرتادي فيسبوك بدورهم تفاعلوا مع القرار، إذ اتجهت مجموعة من التدوينات نحو دعمه من منطلق العبء الذي تمثله تلك القفة على عائلات السجناء.
من جانبه، عبر الباحث في الدراسات الإسلامية، والذي كان معتقلا سابقا، محمد عبد الوهاب رفيقي، في تدوينة له، عن رأي مختلف بخصوص الموضوع، يشير من خلاله إلى ما وصفها بـ"العلاقة الوجدانية" التي تجمع عددا من المعتقلين والقفة "التي تشكل الرابط بينهم وبين عائلاتهم".
يشار إلى أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، سبق له أن كشف العام الماضي أن مجموع الزيارات التي يتلقاها السجناء يصل إلى مليون زيارة سنويا، في حين بلغ عدد قفف المؤونة التي يتوصلون بها مليوني قفة.
المصدر: أصوات مغاربية