نظم العديد من الصحافيين التونسيين الجمعة "يوم غضب" بدعوة من نقابتهم، للتنديد بالتهديدات والتجاوزات الأمنية إثر سلسلة حوادث سجلت مؤخرا.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، إن "الحرية التي كنا نفخر بها باتت مهددة سيما حينما تقول وزارة الداخلية إننا نتنصت ونرصد المكالمات فهذا تهديد صريح".
كما استغرب صمت وزير العدل رئيس النيابة العمومية عن الممارسات الخارقة للقانون التي انتهجها بعض قادة النقابات الأمنية، وتراخيه في متابعة المعتدين والمهددين للصحافيين بالاغتصاب والتعذيب.
وأضاف "الصحافة ليست قطيعا ولن توجه إلى وجهة تريدها السلطة، قدرنا أن ندافع عن كل التونسيين".
وتجمع أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نحو مئة صحافي وضع معظمهم شارة حمراء تعبيرا عن الغضب والاحتجاج.
وجاءت هذه الاحتجاجات إثر سلسلة توقيفات لصحافيين تونسيين وأجانب، وإثر تهديدات بالاغتصاب نشرها عبر فيسبوك عضو نقابة أمنية إضافة إلى تصريحات لوزير الداخلية التونسي لطفي براهم تحدث فيها عن "رصد" لمراسل ما أثار مخاوف من وجود عمليات تنصت على الهواتف.
وتطرقت العديد من افتتاحيات الصحف التونسية الجمعة إلى "غضب" الصحافيين كما وضع مقدمو الأخبار في القناة العامة "الوطنية1" ظهرا شريطا أحمر على الذراع. ولوح متظاهرون برسم كاريكاتوري لوزير الداخلية وهو ممسك بهاتف.
وقال نقيب الصحافيين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة ولأول مرة منذ ثورة 2011 أنه حين يكون صحافيون في الميدان يقومون بعملهم يأتي إليهم شرطي ليطلب الاطلاع على التسجيلات واعتبر ذلك "رقابة".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت في بيان الحكومة إلى "وقف الهجمات على حرية التعبير".
من جهتها عبرت الفدرالية التونسية لمديري الصحف عن أسفها لعودة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى انتقاد الصحافة الدولية وغيرها. وقال طيب الزهار رئيس الفدرالية "هذا يذكرنا بفترة كنا نظنها ولت إلى غير رجعة".
وكان قائد السبسي انتقد في منتصف يناير الفائت تغطية الصحافة الأجنبية للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن تونسية خلال عدة ليال.
ونددت حينها منظمة مراسلون بلا حدود بالضغوط على الصحافيين فيما عبر نادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا عن "القلق" إزاء "تزايد الضغط" وذلك إثر توقيف مراسلين لفترات قصيرة.
المصدر: وكالات