أعلن قيادي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامه بـ"ارتكاب أعمال إعدام خارج القانون"، تسليم نفسه لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق محمود الورفلي، قائد كتيبة الصاعقة ومقرها بنغازي، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في حوادث إعدام 33 شخصا على الأقل في 2016 و2017.
وتصاعدت المطالب بتسليم هذا الضابط للعدالة، بعد أن اتهم مجددا بأنه أعدم في ساحة عامة نحو 10 أشخاص يشتبه بأنهم متشددون، انتقاما لاعتداء مزدوج أسفر عن سقوط 40 قتيلا في مسجد في مدينة بنغازي، شرق البلاد.
وفي شريط فيديو نشر على فيسبوك، أعلن الورفلي "أسلم نفسي للشرطة العسكرية" تحت إمرة المشير حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد.
ويصر الورفلي في الفيديو المتداول على "براءته"، ويبرر الإعدامات بأنها "أحكام" ضد متطرفين "قتلة".
وحين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في 15 أغسطس 2017 بحق هذا القيادي العسكري الذي يشتبه في أنه مسؤول "عن جريمة حرب" في ليبيا، أكد الجيش الوطني الليبي أن الورفلي موقوف وسيحال على محكمة عسكرية.
وفي نهاية الشهر الماضي، كررت الأمم المتحدة طلبها "بتسليم محمود الورفلي على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية"، بعد تداول أخبار الإعدامات الأخيرة في بنغازي.
وذكرت الأمم المتحدة أنها وثقت "خمسة حوادث مماثلة في 2017 وحدها، نفذها أو أمر بتنفيذها الورفلي".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد، المشير خليفة حفتر.
وتسعى الأمم المتحدة حاليا للتفاوض لإنهاء الاضطراب السياسي الحالي عبر خطة عمل طرحها المبعوث الاممي الخاص لليبيا غسان سلامة، وتتضمن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018، لكن هناك شكوك قوية حول إمكانية إجرائها.
المصدر: أصوات مغاربية