قرر المكتب السياسي لحزب "جبهة التحرير الوطني" (الأفلان)، إحالة نائبه في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، بهاء الدين طليبة على لجنة التأديب للحزب، وذلك بعد " إعلانه إطلاق تنسيقية لدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة".
طليبة الذي عُرف بنفوذه في الحزب الحاكم بالجزائر خلال العهدة البرلمانية الثانية، كان قد أعلن أنه عن تنسيقية وطنية لدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، تضمنت أسماء مسؤولين سابقين، من رؤساء حكومات ووزراء، هؤلاء تبرأوا بعد من التنسيقية، ما دفع بالأمين العام لـ"الأفلان" إلى التهديد بإحالة كل من يتحدث عن العهدة الخامسة خارج هياكل الحزب، على لجنة التأديب.
هذا الجدل، أثار عدة تساؤلات بين الناشطين، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، الذين تساءلوا عما يجري في أعلى هرم السلطة، ولماذا يُعاقب الحزب الحاكم من يعلن دعمه لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة؟
ووصف نشطاء ما يحدث داخل "جبهة التحرير الوطني"، بـ"سباق من يقدّم آيات الولاء أكثر"، بينما كتب مدون عن "مسلسل السلطة، الذي وضع السعيد بوتفليقة في الواجهة، ثم شكيب خليل، وعمار سعداني، وأحمد أويحيى، وأخيرا بهاء الدين طليبة"، بينما رأى مدونون أن محيط الرئيس ربما عارض أن يقود النائب بهاء الدين طليبة، دعوة الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة.
وتنبأ آخرون بـ"اقتراب نهاية جمال ولد عباس من على رأس الحزب، لأنه دخل في صراع مع أصحاب المال"، في إشارة إلى بهاء الدين طليبة، المعروف بنفوذه في الأوساط المالية، مشيرين إلى ما حدث للوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، الذي أُقيل بعد أن عارض تدخل رجال المال في السياسة.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، اسماعيل معروف، إن خلافا حقيقيا حدث بين الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، وجماعة النائب البرلماني بهاء الدين طليبة، وهو "خلاف استراتيجي حول من يقدم خدمات أكثر للرئيس ومحيطه".
واعتبر معراف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن ولد عباس، "ليس هو الشخص المناسب من أجل الدفاع عن عهدة خامسة لبوتفليقة، لذلك فالسلطة تبحث عن إطار سياسي أكثر مصداقية للقيام بهذا الدور".
المصدر: أصوات مغاربية