لا تزال السلطات الموريتانية تحتجز ناشطا منذ 24 يناير الماضي، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشجب "التمييز".
ويتعلق الأمر بالناشط عبد الله سالم ولد يالي، الذي استغل المواقع الاجتماعية لحث "الحراطين"، وهي مجموعة تنحدر من فئة العبيد السابقين وتشكل أكثر من ثلث السكان، على مقاومة التمييز والمطالبة بحقوقهم.
ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بهذا الاعتقال.
وذكرت أن السلطات اتهمت ولد يالي بـ"التحريض على الكراهية العنصرية والعنف" بموجب القانون الجنائي، قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2010، حسبما قاله محاموه لـ هيومن رايتس ووتش.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "إذا كان لدى السلطات ملف ضد ولد يالي، فعليها إثبات أنه تجاوز المطالبة بحقوق فئة مهمشة، وحرض الآخرين على ارتكاب العنف أو التسبب في نوع آخر من الضرر، استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد شخص يندد بالتمييز يجب أن يدق ناقوس الخطر".
واحتجزت السلطات ولد يالي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع، إذ قالت أسرته "إنها لم تعرف إلى أين أخذته السلطات حتى 1 فبراير، عندما قدمته الشرطة إلى لجنة من القضاة في فرع مكافحة الإرهاب بمحكمة نواكشوط".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "على السلطات الموريتانية أن تراجع وتلغي جميع قوانينها التي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث التحديد الواضح والضيق للتحريض على ارتكاب العنف أو الكراهية العنصرية".
المصدر: هيومن رايتس ووتش