سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، التابعة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ما اعتبرته "تواصل الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر يناير 2018".
وأشار التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى وقوع "18 اعتداء طال 9 صحافيات و23 صحافيا، يعملون في مختلف وسائل الإعلام".
وعلى رأس قائمة من اعتبرهم تقرير نقابة الصحافيين بتونس "معتدين على الصحافيين"، حسب التقرير الذي صدر اليوم الإثنين، رجال الشرطة بـ"8 اعتداءات"، في حين احتلّ المواطنون الرتبة الثانية بـ"5 اعتداءات".
وأبرز التقرير أن رجال شرطة كانوا "مسؤولين عن أخطر أنواع الاعتداءات"، وتجلى ذلك، حسب التقرير، في "3 إيقافات غير قانونية"، حسب وصفه، إضافة إلى "حالات المضايقة والمنع من العمل خلال تغطية الاحتجاجات الاجتماعية التي جرت خلال الشهر الماضي".
ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى التحقيق في "تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة، وضرب جوهر حرية التعبير"، حسبها.
كما طالب النقابة ذاته بالإسراع في تبني "مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام، والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014".
وأكدت نقابة الصحافيين على ضرورة تقديم الضمانات الكافية لتسهيل عمل المراسلين الأجانب المعتمدين في تونس، كما أوصت مجلس نواب الشعب بـ"المساءلة الدورية لمسؤولي الدولة، بخصوص الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون".
وكان الصحافيون التونسيون قد خرجوا في احتجاجات، في الثاني من فبراير الجاري، ضد ما اعتبروها "اعتداءات وتضييقات تمارس على الصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية"، وذلك في سياق توتر العلاقة بين الصحافيين في تونس والسلطات.
المصدر: وكالات