يتهم النقابي زوبير روينة وزارة التربية بالتسبب في حالة الاضطراب التي يعرفها القطاع منذ أعوام، ويحمّل مصالحها مسؤولية "الانسداد الحاصل بينها وبين العديد من النقابات"، ويكشف الناطق الرسمي باسم مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، أن الوضعية قد تتعقد أكثر في ظل "حملة التضييق" التي يتعرض لها بعض النقابيين والمضربين.
نص الحوار
شرعتم في إضراب لمدة يومين رفقة فروع نقابية أخرى، لماذا هذا التحرك؟
شرعنا في إضراب لمدة يومين في إطار التكتل النقابي الذي يضم ممثلين من قطاع التربية، و12 نقابة أخرى تنتمي إلى قطاعات أخرى.
هذه الحركة الاحتجاجية تتعلق بالمشاكل الكبرى التي تواجه العمال في الجزائر، مثل تدهور القدرة الشرائية، ومشكل التقاعد الذي تسبب فيه القانون المصادق عليه العام الماضي، ناهيك أيضا عما يتم التحضير له في قانون العمل الجديد، والذي تبدي أغلب النقابات تحفظات عديدة بشأنه.
إضراب اليوم يأتي أيضا للتأكيد على رفض النقابات في الجزائر، لسياسية التضييق التي تمارسها السلطات ضد العديد من النقابيين والمضربين، في شكل قرارات تعسفية وتهديدات بالطرد من مناصب عملهم.
وهناك أيضا إضراب ثان سينظم يوم 21 و22 من الشهر الجاري، تشارك فيه نقابات التربية فقط، وهو يختلف في مضمونه عن إضراب اليوم، كونه يتعلق بمشاكل قطاع التربية.
لكن جهات عديدة ترفض حركتكم الاحتجاجية وتقول إنها "تجاوزت الخطوط الحمراء"، خاصة وأن قطاع التربية في الجزائر صار مهددا بشبح السنة البيضاء؟
على الجميع أن يعلم أن الإضراب الذي يعيشه قطاع التربية منذ عدة أيام، والذي التحقت به نقابتنا اليوم، هو ليس غاية في حد ذاتها، ولكنه يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تلجأ إليها النقابات من أجل المطالبة بحقوقها المهضومة، ومن أجل الدفاع عن حقوق العمال.
ثم إن هذه النقابات، التي تقول إنها صارت متهمة من طرف العديد من الجهات، تعمل في إطار قانوني، وحركتها لم تتجاوز ما يقره الدستور الجزائري.
وأنا أتعجب من موقف الذين انتقدوا حركتنا الاحتجاجية، لأننا نجدهم أيضا ينتقدون الوضع الحالي للمدرسة الجزائرية، وعبروا في العديد من المناسبات عن عدم رضاهم عن مستواها، فكيف إذن يريدون إصلاح الأمور، إذا كان المعلم وأي موظف في هذا القطاع يعيش ظروفا مأساوية لا تسمح له بتأدية واجبه المهني في ظروف جيدة.
وكيف ترد على من يتهمكم بـ"العمل لصالح جهات سياسية"، و"خلط أوراق السلطة"، خاصة وأن إضراباتكم تتزامن مع مرحلة حساسة تخص التحضير للرئاسيات المقبلة؟
هذا غير صحيح على الإطلاق، وهي اتهامات تطلقها بعض الجهات بهدف تشويه صورتنا، وشيطنة العمل النقابي في الجزائر.
أعتقد أن المطالب التي حملناها واضحة، وهي تحتاج لقرارات شجاعة من طرف المسؤولين في الدولة، والأهم من هذا كله أنها ليست مطالب جديدة وليدة الظرف الراهن، بل تعود لسنوات مضت، فلماذا لم نتهم في الاحتجاجات السابقة بأننا كنا نمارس السياسية، ولماذا رفضت السلطات حينها حل مشاكلنا، والتعامل مع مطالبنا بروح المسؤولية.
أؤكد أن نشاطنا نقابي، وأتحدى أيا كان أن يثبت عكس ذلك، كما أننا نرفض الانخراط في أي تيار سياسي.
أدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالبنا، ونعدها بأننا سنوقف حركتنا الاحتجاجية، فكما قلت الإضراب ليس غاية في ذاته.
ولكن وزيرة التربية أكدت في أكثر من مرة أنكم رفضتم الحوار، وفضلتم الإضراب؟
هناك فرق كبير بين الحوار الجاد الذي تنتج عنه قرارات يمكنها إيجاد حلول واقعية للمشاكل التي يعاني منها موظفو وعمال قطاع التربية، وبين الجلوس على طاولة من أجل تبادل الآراء والحديث الذي لا يؤدي إلى أي نتيجة.
الوزيرة أرادت أن نجلس ونتحدث فقط، لكن لم نلمس عندها وعند مسؤولي قطاع التربية أي نية حقيقية في إيجاد حل شامل للملفات الكبرى، التي تبقى مفتوحة منذ عدة سنوات، هذا ما جعلنا نرفض دعواتها لما تقول إنه حوار.
ثم كيف يطلبون منا أن نجلس على طاولة الحوار، ونحن نشاهد يوميا سلسلة من قرارات التضييق على النقابيين وجميع المضربين، سواء بالخصم من رواتبهم، أو عن طريق التهديد بالطرد.
نقابيون اشتكوا من حملة تضييق واسعة مورست عليهم، ما نوع هذه المضايقات؟
أول تضييق يواجهه النقابيون في الجزائر هو قرار الحكومة الذي يمنع المسيرات والتجمعات، أو الاحتجاجات في العاصمة. مرت الآن سنوات عديدة على صدور الإجراء المذكور، وأعتقد أنه قد حان وقت رفعه وتجميده.
إضافة إلى ذلك فقد رفضت مصالح إدارية على مستوى العديد من مديريات التربية في الجزائر، إعادة معلمين وأساتذة تم فصلهم في السابق بحكم نشاطهم النقابي، رغم استفادتهم من قرارات قضائية تأمر بإرجاعهم إلى مناصبهم، ناهيك عن حملات التهديد التي تبقى مستمرة لحد الساعة.
أرى أن كل هذه الأمور لا تخدم قطاع التربية وقد تعقد الوضع أكثر، فالمطلوب هو فتح باب حوار حقيقي، والتعاطي بشكل إيجابي مع المشاكل التي يعرفها القطاع.
المصدر: أصوات مغاربية