كشفت الناشطة النسوية الحقوقية يسر فرواس في تصريح لـ "وكالة الأنباء التونسية"، أنه "لا يوجد التزام واضح من قبل الدولة بتوفير الميزانيات الخاصة بتفعيل الآليات التي نص عيها القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".
وأوضحت أن ميزانية الدولة لسنة 2018 لم تتضمن بابا خاصا بمقاومة العنف ضد المرأة، كما لم يتم رصد الموارد المالية الكافية التي تخول للمتدخلين تحمل مسؤولياتهم وأعبائهم في هذا الصدد، مشددة على ضرورة أن تتدارك الدولة هذه النقيصة في ميزانياتها السنوية المقبلة.
ومن جهة أخرى، لاحظت فرواس تأخر صدور بعض النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون، ومن أهمها النص التطبيقي الذي سيتم عبره إحداث المرصد الوطني لمكافحة العنف، مؤكدة في هذا الصدد أن فاعلية ونجاعة هذا المرصد مرتبطة بمدى تناصف تركيبته بين الرجال والنساء وبين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
المصدر: وكالة الأنباء التونسية